نشر بالأهرام الجمعة 24-9

توقفت، اليوم، أمام دراستين مهمتين، حول الصحافة، ومستقبلها، وخطط تمويلها، وهما دراستان تحتويان على العديد من الأفكار الجادة، والمعمقة، حول خطط إصلاح المؤسسات الصحفية، وكيفية مواجهة التحديات المالية، والمهنية، فى ظل فرضية أن الصحافة تظل خدمة وليست سلعة، ومن هنا تأتى أهمية الحفاظ عليها، لدورها التنويرى، الذى لا غنى عنه.

الدراسة الأولى للزميل الدكتور محمد حسن البنا، رئيس تحرير الأخبار السابق، وهو من الشخصيات الصحفية المرموقة مهنيا، ونقابيا، ونال درجة الدكتوراة عنها.

تحدث عن مشكلة الصحافة, باعتبارها صناعة ضخمة، لكنها، فى الوقت نفسه، تمزج بين الإبداع، والفن، والموهبة، والعلم، وهى خدمة قبل أن تكون سلعة، ومن هنا يأتى التحدى فى ضرورة دعم هذه الصناعة، وإصلاحها، وحل مشكلة المؤسسات الصحفية المتراكمة منذ أكثر من ٦٠ عاما، وتحديدا منذ عام 1960.

الدراسة تسعى إلى وضع حلول للمشكلات، التى تواجه الصحافة، خاصة أن هذه الحلول المقترحة جاءت من صحفى، ومهنى، تدرج فى المواقع القيادية للصحافة، حتى أصبح رئيسا للتحرير، وهى تجربة عملية مهمة، إلى جوار الدراسة الأكاديمية، التى راعت سد العجز فى الدراسات المتعلقة بإدارة المؤسسات الصحفية القومية، وكيفية تطبيق عناصر الحوكمة عليها، ومعايير تطبيقها.

أما الدراسة الثانية فهى للباحث أحمد فتحى محمود، المدرس بجامعة الأهرام الكندية، والتى حصل بموجبها على درجة الدكتوراة بمرتبة الشرف الأولى، وكانت بعنوان «نظام تمويل المؤسسات الصحفية فى ضوء المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية».

ناقش الدكتور أحمد فتحى أساليب تحول المؤسسات الصحفية إلى مؤسسات ذكية رقمية، مع إعادة تقييم بوابات، ومواقع الإصدارات الصحفية على مستوى المحتوى التحريرى، والاقتصادى، تمهيدا لإجراء عملية تطوير إلكترونى شامل.

الدراسة عرضت العديد من الأفكار الجديدة، التى يمكن الاستفادة منها فى تطوير المؤسسات الصحفية، بما يتيح لها الاستمرار فى أداء رسالتها، ودورها خلال المرحلة المقبلة.

ما يهمنى هو أن الدراستين أكدتا إمكان النجاح، ومواجهة التحديات الحالية بالحلول العلمية، والمهنية الجادة، والمرنة.