نشر بالأهرام الأثنين 13-12

إعدام السفاح

بعيدا عن التعليق على أحكام القضاء، فقد نزل حكم محكمة جنايات الإسماعيلية بردا وسلاما على كل أفراد المجتمع المصرى، وليس أسرة المجنى عليه فقط.

يوم الخميس الماضى، قررت محكمة جنايات الإسماعيلية إحالة سفاح الإسماعيلية إلى فضيلة المفتى لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه، وحددت جلسة ٥ يناير للنطق بالحكم، بعد قيامه بقتل أحمد محمد صديق، وقطع رأسه فى الطريق العام.

هيئة المحكمة الموقرة- برئاسة المستشار أشرف محمد على، وعضوية المستشارين ولاء محمد الطاهر، وياسر حسنى مدبولى، وأحمد سرى الجمل، وأمانة سر هيثم عمران - استمعت إلى مرافعة النيابة العامة، ومرافعة الدفاع، وشهادة الشهود، ثم حجزت القضية للحكم، فى محاكمة سريعة استهدفت تحقيق العدالة الناجزة، وأصدرت حكمها بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتى.

العدالة الناجزة هى القصاص الطبيعى، والعادل، لأن العدالة المتأخرة، والبطيئة فيها ظلم كبير للمجنى عليهم، والمجتمع كله.

مشكلة العدالة البطيئة أنها تفتح الباب لزيادة معدلات الثأر فى قضايا القتل، وتسهم فى زيادة الإحباط، والأسى، لدى أسر المجنى عليهم.

الردع مطلوب فى قضايا القتل، والبلطجة، والاغتصاب.. وكل القضايا الأخرى، المقترنة بالعنف، والإكراه، لتطهير المجتمع من تلك الفئة «الباغية»، و«الشريرة»، بالقانون.

أكرر المطالبة بضرورة تحرك مجلسى النواب، والشيوخ لإعادة إصدار قانون البلطجة من جديد، ليكون أداة ردع قوية ضد محترفى البلطجة، الذين يعتقدون أنهم أقوى من القانون، وأنهم قادرون على الإفلات منه.