نشر بالأهرام الخميس 23-12

أكثر من ٣٠ عاما

فى أثناء شرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، والمرافق، والمجتمعات العمرانية، خطط الدولة فى تنمية الصعيد, تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى، بصراحته المعهودة، فى النقاش، مشيرا إلى ضرورة إيجاد أرضية فَهَم مشترك للواقع فى مصر، وضرورة مشاركة كل المواطنين فى بناء مصر، والحفاظ على مستقبلها.

تدخل رئيس الجمهورية حينما استوقفته مشاهد التعديات على الأراضى الزراعية فى إحدى محافظات الصعيد.

التعديات كانت موجودة، ومنتشرة، على الأراضى الزراعية الملاصقة لنهر النيل.

الرئيس أشار إلى أن هذه التعديات دمرت أجود الأراضى الزراعية، لأنها ملاصقة لنهر النيل، وحولتها إلى كتل خرسانية.

الرئيس عبدالفتاح السيسى أوضح أن التعديات، فى تلك الحالة، أدت إلى الحرمان من العديد من فرص العمل، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية للأراضى الزراعية من ترع، ومصارف.

كل هذا معناه إهدار فرص عمل كانت متاحة، وتدمير لأجود الأراضى الزراعية، وحرمان الدولة من إنتاج هذه الأراضى فى تغطية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية.

هنا طلب رئيس الجمهورية من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، التدخل لشرح تداعيات تلك الأزمة على المواطن، وبدوره أشار وزير المالية إلى أن إعدام الأرض الزراعية يعنى اللجوء إلى الاستيراد، والاضطرار إلى استيراد القمح، والزيت، والسكر، وبعض السلع الغذائية الأخرى، بالعملة الصعبة، وهو ما يسهم فى ضعف العملة الوطنية (الجنيه) فى مواجهة العملات الأجنبية.

الرئيس أشار إلى أن الدولة تضطر للقيام باستصلاح الأراضى لتعويض الرقعة الزراعية، لكن الأراضى القديمة هى الأجود، والأكثر إنتاجا، كما أن استصلاح الفدان الواحد يتكلف ما يقرب من ٢٥٠ ألف جنيه تقريبا.

رغم كل ذلك، فإن الدولة تقوم، الآن، كل عام، بصرف ما يقرب من تريليون جنيه على جهود الإصلاح، فى حين كان إجمالى ما يتم صرفه قبل ذلك، كل عام، لا يزيد على ٣٠ مليار جنيه، أى أن الدولة، حاليا، تنفق فى العام الواحد ما يوازى الإنفاق فى ٣٠ عاما.

كل هذا من أجل تعويض ما فات، وإنهاء المشكلات المزمنة..

وللحديث بقية