نشر بالأهرام الخميس 20-1

«تخويف» الأطباء

فرق ضخم بين محاسبة طبيب مخطئ فى مقر نقابة الأطباء، ووزارة الصحة، وبين حملة على وسائل التواصل الاجتماعى, وفى الصحافة، والإعلام، لـ«ترويع» الأطباء، و «تخويفهم» .

الدكتور وليد عبدالغفار، طبيب مصرى مقيم فى كندا، أرسل لى رسالة، محذرا فيها من حملة ممنهجة لتدمير القطاع الطبى فى مصر, مشيرا إلى أن المنظومة الطبية نجحت- رغم ظروفها التى لا تقارن بظروف الدول الأوروبية، والأمريكية - فى مواجهة أخطر أزمة طبية عرفتها البشرية حديثا، بسبب وباء «كورونا»، مشيرا إلى ثبات المنظومة الطبية المصرية، وعدم انهيارها، كما حدث فى دول أخرى أكثر تقدما من مصر.

الدكتور وليد أشار إلى أن المضاعفات الطبية كانت، وستظل، جزءا من الممارسة الطبية فى العالم كله, وليس معنى ذلك السماح بالأخطاء، ولكن، فى المقابل، يجب عدم «التهويل»، وأن تكون المحاسبة على الأخطاء داخل الجهات الطبية المختصة، وتوقيع العقوبة المناسبة بشكل متدرج يصل إلى إلغاء ترخيص مزاولة المهنة، موضحا أنه لم يسمع، فى مسيرته الطبية بكندا، عن طبيب يتم عرضه على النيابة إلا فى حالات محددة، أبرزها مزاولة المهنة دون ترخيص، أو فى حوادث اغتصاب المريضات.

كلام الطبيب المصرى المقيم فى كندا مهم، فهو مرتبط بمصر، ويتابع أخبارها، ودائم التردد عليها، ولابد من الإنصات إلى صوت العقل فى القضايا المهنية، بعيدا عن الانفعال، و«التشنجات»، والبحث عن «الترند» فى «السوشيال ميديا»، أو «الفتوى»، بغير علم، فى الصحافة، ووسائل الإعلام.

وزارة الصحة، ونقابة الأطباء هما الجهتان المعنيتان بالتحقيق فى قضية الزميل الراحل، وائل الإبراشى، وعليهما، وحدهما، تقع مسئولية تحديد وقوع خطأ من عدمه، أما محاولة ارتداء قميص وائل الإبراشى، وجعل الخطأ الطبى قضية «رأى عام»، فهو معالجة خاطئة لقضية لا تحتمل إلا رأى العلم، والعلماء، والجهات المتخصصة.