نشر بالأهرام الأربعاء 16 مارس

الحبس «خمس سنوات»

أخيرا، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.

تنص التعديلات على أنه «يُعاقب كل من أقام أى مبانٍ، أو منشآت، فى الأراضى الزراعية، أو اتخذ أى إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبانٍ، أو منشآت عليها، أو شرع فى ارتكاب أى من هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات».

وقفة جريئة من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، التى سوف يسجل لها التاريخ أنها أنهت لعبة «القط والفأر» فى التعديات على الأراضى الزراعية، وأغلقت أبواب الفساد الممتدة عبر عقود عديدة فى هذا المجال.

التعديلات قوية، وجريئة، وتُنهى حالات الانفلات، والفوضى، والتحايل للتعدى على الأراضى الزراعية.

التعديلات عاقبت المعتدين بالحبس، والغرامة معا، وأغلقت الباب أمام «التأويلات» المختلفة، وهى تعديلات رادعة جاءت متأخرة، لكنها سوف تكون حاسمة فى هذا المجال.

أعتقد أنه من الضرورى أن تكون هناك عقوبات لكل من يَثْبُت بالدليل القاطع أنه قام بتسهيل التعدى على الأراضى الزراعية، خاصة المسئولين عن حمايتها فى الجمعيات، والإدارات الزراعية المختلفة، وكذلك الموظفون المختصون بالمتابعة من الوحدات المحلية فى القرى، والمدن المختلفة.

هؤلاء مشاركون فى تلك الجريمة، وبالتالى لابد من معاقبتهم فى التعديلات الجديدة؛ لغلق كل الثغرات فى هذا الإطار إلى الأبد.