نشر بالأهرام الخميس ١٧ مارس

استرشادية أم إجبارية..؟
حسنًا، فعلت الغرفة التجارية بالقاهرة، حينما قامت بعمل قائمة بالأسعار الاسترشادية للحوم، والدواجن، والأسماك، والخضراوات، والفواكه، والبقوليات، وقامت بنشرها فى الصحف، ووسائل الإعلام المختلفة، من أجل توعية المواطنين بتلك الأسعار، والحد من مغالاة التجار.

صحيح أنها أسعار استرشادية وليست إجبارية، لكنها أسعار حقيقية قائمة على مؤشرات علمية دقيقة، وبالتالى فإن لها دورا مهما فى هذا الإطار، لمواجهة مغالاة التجار، ومحاولتهم فرض أسعار جزافية تخضع للأهواء.

الأسعار الإجبارية مرفوضة، لأنها تخلق سوقا سوداء للسلع، وتمت تجربتها أكثر من مرة وفشلت، والبديل الأفضل هو الأسعار الاسترشادية، بحيث يعرف المستهلك مستوى الأسعار الحقيقى المعقول، وعليه أن يختار بين تاجر وآخر.

المفروض فى الأسواق الحرة أن تكون هناك منافسة بين التجار على خفض الأسعار لجذب الزبائن، لكننا فى مصر نسير عكس الاتجاه، وتتحول المنافسة بين التجار على زيادة الأسعار، وافتعال أى أسباب للمغالاة فيها.

صحيح أن هناك موجة تضخمية، وارتفاعا عالميا فى الأسعار، لكن المشكلة فى المغالاة، فالخضراوات، والفواكه لم يتأثر إنتاجهما بالحرب الروسية- الأوكرانية بعد، ومع ذلك قفزت أسعارهما بشكل غير معقول، وحدث هذا مع أسعار كل السلع.

أعتقد أن تدخل الحكومة الحاسم خلال الأيام الماضية- من خلال الدفع بالسلع فى المنافذ التابعة لوزارة التموين، والقوات المسلحة، والداخلية، والجمعيات الأهلية ــ سوف يعيد الأسعار إلى مستواها الطبيعى ، وهو ما بدأ يظهر فعليا فى الانخفاض النسبى لأسعار بعض السلع.

تكثيف المعروض من اللحوم، والخضراوات، والدواجن فى تلك المنافذ، خلال الأيام المقبلة وحتى نهاية شهر رمضان المعظم، سوف يكون عاملا أساسيا فى عودة الأسعار إلى مستواها الطبيعى، ووقف الجشع، والمغالاة.

وللحديث بقية