نشر بالأهرام الأربعاء 23 مارس

الخبـز الحـر

تسعير الخبز الحر خطوة موفقة من جانب الحكومة للقضاء على جشع بعض أصحاب المخابز.

الحكومة لديها خبرة كبيرة فى مجال أسعار الخبز، على وجه التحديد، لأن ذلك مرتبط بدعم رغيف العيش، وإجمالى تكلفته.

تكلفة رغيف الخبز «محفوظة»، لأن هناك تكلفة للدقيق، وتكلفة للطاقة المستخدمة (المازوت)، وتكلفة للعمالة، بالإضافة إلى هامش ربح.

فى الخبز المدعم تتحمل الحكومة فرق التكاليف مهما يكن، لأن الدولة حريصة على توفير الخبز المدعم بواقع ٢٠ رغيفا للجنيه الواحد، وتتحمل نتيجة ذلك فرق تكاليف يصل إلى ٦٠ قرشا فى كل رغيف، وهو إجراء يدخل ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية للطبقات المتوسطة، والفقيرة.

فى الخبز الحر الحالة مختلفة، حيث يقوم أصحاب المخابز بالبيع بحسب رغبة كل منهم، ومؤخرا ظهرت المغالاة غير المبررة، وقام أصحاب المخابز الحرة بإنقاص وزن الرغيف بدرجة لافتة للانتباه، وفى الوقت نفسه قاموا برفع سعره.

من هنا، تدخلت الحكومة لوقف هذه المغالاة غير المبررة، لأن أسعار الدقيق معروفة، والمطاحن تقوم بتسليم أصحاب المخابز الدقيق بالأسعار نفسها تقريبا.

قرار الحكومة الجديد ربط بين سعر الرغيف والوزن، ليتدرج السعر من ٥٠ قرشا إلى جنيه بحسب وزن الرغيف فى الخبز البلدى.

الحال نفسها فى الخبز «الفينو» والمعبأ، بحيث يكون هناك هامش ربح معقول لأصحاب المخابز، بعيدا عن المغالاة، واستغلال الأزمة.

لابد من الضرب بشدة على أيدى تجار الأزمات، ومطاردة المحتكرين، وتوقيع العقوبات القاسية عليهم، لتهدأ الأسواق، ويعود الاستقرار إليها من جديد.