نشر بالأهرام الأثنين 18 أبريل

تثبيت سعر السولار

تثبيت سعر السولار قرار ذكى، وحكيم، فى الوقت الذى تم فيه تحريك سعر البنزين بدرجاته المختلفة بنحو ٢٥ قرشا لكل لتر.

السولار هو الذى يتم الاعتماد عليه بشكل أساسى فى تشغيل المعدات الزراعية، ووسائل النقل الثقيل، وسيارات الأجرة (معظم الأصناف)، وبالتالى فهو يرتبط بقطاع كبير من المواطنين فى الزراعة، ونقل البضائع، والركوب الجماعى.

المؤكد أن قرار «التثبيت» هو قرار حكيم صدر نتيجة الحرص على التخفيف عن المواطنين فى هذه المرحلة، فى ظل حالة التضخم المحلى، والعالمى، وارتفاع أسعار معظم السلع.

واردات مصر من البترول كانت تبلغ نحو ٦ مليارات دولار قبل الأزمة، وبعد الحرب الروسية - الأوكرانية تضاعفت قيمة الفاتورة إلى نحو ١٢ مليارا.

تحريك سعر البنزين جاء بنسبة بسيطة لتعويض جزء بسيط من فاتورة دعم المواد البترولية التى تتحملها الدولة، فى حين تقرر الإبقاء على السعر الحالى للسولار.

تثبيت سعر السولار أوقف موجة من الغلاء، وبالتالى لم تعد هناك أى ذريعة لتحريك الأسعار، أو زيادتها، بعد أن انحازت الدولة للمواطن بعدم رفع سعر السولار.

أعتقد أن تحريك أسعار أصناف البنزين المختلفة لم يكن مفاجئا للمواطنين بعد أن ارتفع سعر برميل البترول من متوسط ٦٠ دولارا إلى متوسط ١٢٠ دولارا، أى أنه تضاعف سعره بنسبة 100%.

من هنا كان قرار لجنة تسعير المواد البترولية ذكيا، وحكيما، والمهم الالتزام من جانب السائقين، والمنتجين بعدم رفع الأسعار تحت أى مسمى، لأن الزيادة جاءت طفيفة، وغير مكلفة فى كل الأحوال.