غدًا.. «بوابة الأهرام» تطلق أول حوار مجتمعي حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية بعد دعوة الرئيس السيسي

- عبد المحسن سلامة: إعداد قانون أحوال شخصية متوازن يكون محل توافق من جميع الأطراف خطوة تحسب للرئيس السيسي

- ماجد منير: دعوة الرئيس السيسي تؤكد حرصه على وجود قانون للأحوال الشخصية يتعاطى مع المتغيرات المجتمعية ويحافظ على استقرار وتماسك الأسرة

أحمد خيري- أسامة سليمان

تطلق "بوابة الأهرام" أول حوار حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية في ضوء دعوة الرئيس السيسي قبل أيام التى أكد فيها ضرورة إجراء نقاش حول هذا القانون ينتهي بتعديلات تحقق استقرار الأسرة المصرية وتتعاطى مع المتغيرات المجتمعية التى أصبحت تهدد وحدة الأسرة بعد زيادة معدلات الطلاق وهو ما يترتب عليه تهديد لمستقبل الأطفال، بل والأجيال الشابة وفي هذا السياق تعقد مساء غد الأحد ندوة نقاشية تحت عنوان "الأسرة المصرية والجمهورية الجديدة" بالتعاون مع مبادرة "معًا لحماية الأسرة المصرية".

في هذا السياق رحب الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة والبرلمان والأزهر وكافة مؤسسات المجتمع للتكاتف لإعداد قانون أحوال شخصية متوازن يحافظ على استقرار وتماسك الأسرة المصرية.

وقال إنه استشرافًا لدور الأهرام التنويري والتثقيفي داخل المجتمع المصري، تعقد المؤسسة غدًا ممثلة في "بوابة الأهرام" بالتعاون مع مبادرة "معًا لحماية الأسرة المصرية" حلقة نقاشية تحت عنوان "الأسرة المصرية والجمهورية الجديدة"، حيث من المقرر أن تشهد نقاشات موسعة تمثل في مجملها رؤية واضحة تتقدم بها مؤسسة الأهرام للجهات المعنية حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية.

يشارك في الندوة الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، والكاتب الصحفي ماجد منير عضو مجلس إدارة الأهرام ورئيس تحرير بوابة الأهرام والأهرام المسائي، والدكتورة إنجي فايد، مؤسس ومديرمبادرة "معًا لحماية الأسرة المصرية"، والدكتور حسام لطفي أستاذ ورئيس قسم القانون المدني بجامعة بني سويف ومقرر لجنة الملكية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور عبدالله مبروك النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي.

وقال عبد المحسن سلامة، أن توجيهات الرئيس السيسي تحث مؤسسات الدولة على سرعة التحرك في المضي قدما نحو وضع تعديلات متوازنة في قانون الأحوال الشخصية، تحقق صالح الأسرة المصرية وتعتبر حافزًا لكل القوى السياسية ومؤسسات الدولة للعمل سويًا على إعداد مثل هذا القانون المهم، لأن الدولة المصرية تحتاج إلى وجود قانون يلزم الجميع لحل قضايا الأسرة، ويستهدف تهيئة المناخ لبنيان أسري قوي، ويحمي شبابنا من الوقوع في براثن الطلاق والنفقة والحضانة وما شابه ذلك من مشكلات تؤثر على استقرار حياتهم وعلى مستقبل أولادهم.

وأوضح سلامة، أن دعوة الرئيس تعكس اهتمامه الدائم بالأسرة المصرية وحرصه المستمر على توفير سبل الحياة والاستقرار للمواطنين، مشيرا إلى أن قوانين الأحوال الشخصية تعد أحد أهم القوانين التي باتت ضرورية لمواجهة بعض الظواهر التى أصبحت تهدد كيان الأسرة في ظل تزايد معدلات الطلاق وما يترتب على ذلك من تداعيات على الأطفال وأوضاع تهدد مستقبلهم.

وقال الكاتب الصحفي ماجد منير، إن الندوة التى تعقد غدًا بمشاركة نخبة من الخبراء والمفكرين والمهتمين بالشأن المجتمعي تأتي في إطارالدور الوطني الذي تقوم به "بوابة الأهرام" في دعم قضايا الوطن مشيرًا إلى أهمية قضية الأحوال الشخصية التى باتت تحتاج إلى مراجعة توفر ضمانات جديدة لاستقرار الأسرة المصرية ووحدتها.

ماجد منير رئيس تحرير بوابة الأهرام والاهرام المسائى

وقال: إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعديلات تشريعية تحقق هدف الاستقرار الأسرى وتحد من قضايا الطلاق تؤكد حرصه على مستقبل الأسرة المصرية والأجيال الصاعدة، وبالتالي فإن التعديلات لا بد من أن تحدث نوعًا من التوازن بين حقوق الزوج والزوجة وأيضا الطفل، وتعلي من قيم التواد التراحم لافتا إلى أن قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليًا في حاجة ماسة لتعديلات تحقق هذه الأهداف التى أصبحت ضرورة قومية ونحن نقوم ببناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف أن الحلقة النقاشية تعد فرصة لطرح كل الآراء وصياغة الرؤى التي تستهدف المشاركة مع الحكومة ومختلف الهيئات التي تسعى للاتفاق على برنامج يحقق الحماية للأسرة المصرية من كافة النواحي، والتعاطي مع المتغيرات المجتمعية التي طرأت وباتت تهدد كيان الأسرة المصرية.

بينما أشارت الدكتورة إنجي فايد إلى أن تنظيم الحلقات النقاشية والمؤتمرات والندوات والتحركات على كافة المستويات تأتي استجابة للرسائل التي أطلقها الرئيس السيسي الراعي الحقيقي لاستقرار وحماية وتنمية الأسرة المصرية، ولفتت إلى أن ذلك ينطلق أيضًا من الإيمان الكامل بأن المرأة هي عماد الأسرة وأن حماية المرأة حماية للرجل والأبناء.

انجي فايد

ويشارك في الحلقة النقاشية ممثلون للأزهر الشريف، ووزارة العدل، ومجلس الشيوخ والنواب، والمجلس القومي للمرأة، والدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، وعدد من أساتذة الجامعات وشباب هيئة التدريس بالجامعات، وعدد من الفنانين ورجال الأعمال وممثلي منظمات ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات العامة، ورموز المجتمع والفكر والثقافة والصحافة والإعلام.