أراضى الدولة

نشر بالأهرام الأربعاء 8 يونيو

ما تقوم به «لجنة استرداد أراضى الدولة»، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، بالإعداد لمشروع قانون شامل، وموحد لتنظيم أراضى الدولة- خطوة رائعة، وموفقة.

من المهم إعداد مشروع هذا القانون بسرعة كى يتلافى كل المشكلات، والثغرات التى ظهرت فى القوانين السابقة، والأهم هو توحيد جهة التعامل على أراضى أملاك الدولة، وضمان حماية أملاك الشعب، بعيدًا عن عبث العابثين، أو كبار «الحيتان».

للأسف الشديد، هناك حالة من الاستسهال فى التعدى على أملاك الدولة، لأنها ظلت لفترات طويلة، وممتدة «مال سايب» يقع فى أيدى كبار «الحيتان»، أو ذوى النفوذ، أو حتى صغار العابثين، والمنحرفين، وضعاف النفوس.

المؤكد أن المهندس شريف إسماعيل، بما له من خبرات كبيرة، وطبيعة شخصيته المنضبطة، والدءوبة، قادر على إخراج مشروع قانون جديد متكامل لأراضى أملاك الدولة يعالج كل الثغرات السابقة، والحالية، وفى الوقت نفسه يراعى الفروق بين التعديات القديمة، التى مر عليها عشرات، وربما مئات السنين، والتعديات الحديثة، التى انتشرت كالسرطان بعد 2011.

لابد أن تشمل التعديلات التعديات على حرم الطرق، وإعادة تفعيل مبدأ الاحتفاظ بحرم طريق مناسب على كل الطرق الرئيسية فى القرى، والمدن، والطرق الإقليمية، والسريعة، وكل أنواع الطرق.

مراعاة البعد الاجتماعى من قبل لجان تسعير أراضى الدولة، خاصة فى القرى، والنجوع، ضرورة، كما أشار المهندس شريف إسماعيل، لتسهيل عمليات التقنين خلال المرحلة المقبلة، حتى ينتهى هذا الصداع إلى الأبد، وتنتهى فوضى أملاك الدولة «السايبة» إلى غير رجعة.