نشر بالأهرام الأربعاء ١٥ يونيو

سياسة القفزات

استكمالا لحديث أمس، فقد أوضح الرئيس عبدالفتاح السيسى أن مشكلة الدولة المصرية تعود ربما إلى ما يقرب من ٦٠ عاما؛ نتيجة تراكم المشكلات، وعدم اقتحامها، وفى الوقت نفسه حدوث نمو سكانى متصاعد، ومتزايد بدرجة كبيرة.

فى الوقت الذى كان النمو السكانى يتضاعف، فإن الناتج الإجمالى القومى لم يتضاعف بالمعدلات المطلوبة، وهذا هو السبب فى الفجوة الحالية، والأزمة التى يعيشها المجتمع الآن.

رئيس الجمهورية أوضح أنه يحلم بوصول إجمالى الناتج القومى إلى تريليون دولار، موضحا أن ذلك ليس بالأمر السهل، أو اليسير، ويحتاج إلى جهد جبار، وعمل دءوب لتعويض ما ضاع.

الرئيس أشار إلى أن المطلوب ليس مجرد السرعة، وإنما لابد من حدوث قفزات ضخمة، وسريعة لكى نتمكن من تعويض ما فاتنا.

القارئ، والمتابع للأحداث يعلم علم اليقين بأن الرئيس صادق تماما فيما يقوله، لأن الأرقام لا تكذب.

عام ١٩٦٠ كان عدد سكان مصر ٢٦ مليون نسمة، وفى عام ١٩٨٦ وصل عدد السكان إلى 48٫1 مليون نسمة، وهذا العام (٢٠٢٢) تضاعف الرقم إلى نحو ١٠٥ ملايين نسمة.

أى أن عدد السكان تضاعف منذ عام ١٩٦٠ نحو ٥ مرات، ولم يتضاعف الناتج الإجمالى كما يجب، لأن معدلات النمو الاقتصادى يجب أن تكون ٣ أضعاف النمو السكانى على الأقل.

لم يحدث هذا فى مصر، وبالتالى تراكمت المشكلات الاقتصادية عبر عقود طويلة من الزمن، وانعكس ذلك على مستوى قوة الجنيه المصرى، والديون، والدخول، والإيرادات، والمصروفات، والتعليم، والصحة.. وغيرها من المجالات.

من هنا؛ جاء حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على توضيح حجم التحديات، والعمل ليل نهار لمواجهة تلك التحديات، ووضع الحلول العاجلة، والآجلة لها، وهو ما يستلزم الجرى بأقصى سرعة ممكنة لتجاوز هذه المشكلات، ووضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح، بما يضمن عدم تكرار الأخطاء مستقبلا، وهو ما يحدث فى مصر الآن فى مختلف المجالات، وعلى كل الأصعدة.