نشر بالأهرام الجمعة 24 يونيو

صراع الأحوال الشخصية !

مؤخرا، كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى المستشار عمر مروان، وزير العدل، برئاسة لجنة لتلقى اقتراحات إعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية.

وزير العدل أشار إلى أن الهدف هو إعداد مشروع قانون متوازن يراعى كل الأطراف، ويحقق المصالح المختلفة للأسرة المصرية، وأن اللجنة سوف تكون قضائية، لأن القاضى محايد بطبعه، موضحا أن اللجنة سوف تتلقى الاقتراحات من الأفراد، والهيئات، والمنظمات لدراستها بهدوء، وعناية.

من المقرر أن تنتهى اللجنة من عملها خلال 4 أشهر، ولوزير العدل مد الفترة، فى حالة الضرورة، حتى تتمكن اللجنة من أداء عملها، وتقديم مشروع القانون المقترح.

للأسف الشديد، البعض يناقش موضوعات الأحوال الشخصية بعصبية، وكأنها حرب بين طرفين، ويدخل العناد كطرف رئيسى فى تعقيد مشكلات الأحوال الشخصية بين الزوج والزوجة.

الخطير فى الأمر هو ارتفاع معدلات الطلاق بشكل يدعو للقلق، ودون إحساس بالمسئولية الكبيرة، والمشكلات التى تظهر بعد وقوع الطلاق.

الأطفال هم الذين يدفعون الثمن، وليس كل الرجال ملائكة، وكذلك السيدات، وإنما هناك أخطاء من الطرفين يجب النظر إليها بعقلانية، وهدوء.

المشكلة الأكبر فى العناد من جانب بعض الرجال ضد السيدات، والتلاعب بحقوق الأطفال، واللجوء إلى أقصى درجات التعنت، والتحايل لهضم حقوق السيدات، والأطفال، وكأنهم أعداء.

محاكم الأسرة مملوءة بالمآسى، والكوارث، ولابد من إيجاد حلول موضوعية لتلك الأزمات.

الإنصاف، والعدل، والمسئولية ضرورة فى مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، حتى لا تتعرض السيدات للمهانة، والأطفال لأبشع أنواع التدمير النفسى، والمعنوى، والمادى.