نشر بالأهرام الثلاثاء 28 يونيو

«الرقابة المالية».. والتنمية المستدامة

«تقرير» مهم أصدرته «الهيئة العامة للرقابة المالية» عن «التنمية المستدامة» العام الماضى، والذى يستعرض جهود الهيئة فى توطين مبادئ التنمية المستدامة، والتمويل الأخضر بالقطاع المالى غير المصرفى، بما ينسجم مع رؤية مصر( 2030)، وبما يتماشى مع الإستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية.

الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لعب دورا كبيرا فى تطوير هيئة الرقابة المالية، واتخاذ العديد من القرارات، والمبادرات الدافعة، والمحفزة للأسواق المالية غير المصرفية، ومنها إنشاء وتفعيل أول مركز إقليمى للتمويل المستدام بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والذى يضم نخبة من الخبراء الدوليين، والمتخصصين فى مجال الاستدامة، بهدف تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والاستثمار، والتمويل المسئول.

ولأن مصر تستعد الآن لاســتضــافة قمــة المنـــاخ (COP-27)، فقد قامت الهيئة بإصدار القرارين رقمى 107، و108 العام الماضى، بشأن إلزام الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، وكذلك الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بتقديم تقرير عن الإفصاحات البيئية، والمجتمعية، والحوكمة المتعلقة بالاستدامة، وكذلك ضرورة تقديم تقرير الإفصاح عن الآثار المالية للتغيرات المناخية.

وحتى تكون الهيئة نموذجا يُحتذى به، فقد أصر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة، على أن يتضمن التقرير، لأول مرة، إفصاح الهيئة العامة للرقابة المصرية عن مدى توافقها مع المعايير البيئية، والمجتمعية، والحكومة المتعلقة بالاستدامة، كأول جهة، أو هيئة عامة، تقوم بذلك.

جهد كبير تقوم به هيئة الرقابة المالية فى مختلف المجالات، والجديد هذا العام ما قدمته الهيئة فى تقريرها عن التنمية المستدامة؛ لتكون مصر فى طليعة الدول الحريصة على ذلك، فى إطار استضافة القمة « 27» للمناخ بشرم الشيخ نهاية العام- إن شاء الله.