نشر بالأهرام الجمعة 5 أغسطس
115 مليونا..!
لاتزال قصص «فيلات» الساحل، التى وصل سعرها إلى ١١٥ مليون جنيه، حديث المجتمع، والسوشيال ميديا، ووسائل الإعلام.

أؤمن بمبدأ الحرية الاقتصادية، وأتمنى لو أن نصف عدد سكان مصر مليارديرات، لأن هذا سوف ينعكس، بالطبع، على قوة مصر الاقتصادية، وحياة شعبها، ومستوى دخولهم.

فى الوقت ذاته، من المهم تدقيق مصادر الثروة لكل أفراد المجتمع، والتأكد من طرق تكوينها، مع الالتزام بسداد مستحقات الدولة بكل أشكالها.

المشكلة أن هناك فئة قليلة من المجتمع تملك ثروة طائلة معظمها غير معلوم المصدر، ولا تقوم بسداد التزامات، ومستحقات الدولة، وتسهم فى خلقْ حالة من التوتر الاجتماعى، والثرثرة، والبلبلة دون داعٍ.

إذا تحدثنا عن مستحقات الضرائب، على سبيل المثال، فسنجد أنه رغم كل الجهود الهائلة التى قامت بها وزارة المالية مؤخرا، وأسفرت عن تحسن هائل فى هذا المجال، فإن هناك قطاعا ضخما من الاقتصاد «الهامشى»، يصل إلى ما يقرب من ٥٠% من إجمالى الناتج القومى، لايزال خارج المنظومة الضريبية، ويلجأ إلى كل أشكال التلاعب للتهرب من مستحقات الدولة.

أكثر النماذج «فجاجة» فى هذا الإطار أن معظمهم يعمل فى مجال تجارة العقارات، والأراضى، وقطاعات تجارية أخرى كثيرة، ومتنوعة.

من يملك ١١٥ مليون جنيه لحجز «فيلا» من الطبيعى أن تتجاوز ثروته مليار جنيه، لأنها «فيلا» «للمصيف» وليست «للسكن»، فهى تدخل فى الإنفاق الترفيهى، وليس الأساسى، وبالتالى فمن الطبيعى أن يكون مليارديرا، أو نصف ملياردير على الأقل.

بغض النظر عن تلك «الفرضيات» التى قد تكون صحيحة أو غير صحيحة، فإنه من الضرورى معرفة مصادر ثروات هؤلاء، ومدى التزامهم بحقوق الدولة، فهذا هو المهم، وهذا هو حق المجتمع، وليس له علاقة بمبدأ الحرية الاقتصادية أو الشيوعية، لأن كل المجتمعات الرأسمالية والشيوعية تفعل ذلك.

المهم التأكد من «نظافة أموالهم» أولا، وبعد ذلك لهم الحق فى أن يفعلوا بأموالهم ما يشاءون.