نشر بالأهرام الخميس ٢٥ أغسطس
وزير الصناعة فى المصانع
شاهدت صورة للمهندس أحمد سمير، وزير الصناعة، وهو يجتمع مع مسئولى اتحاد الصناعات والغرف التجارية فى مكتبه.
الاجتماع عادى، وطبيعى، ومطلوب، لكننى كنت أتمنى أن يجتمع بهم فى إحدى المناطق الصناعية، أو داخل أحد المصانع ميدانيا.
لن يتم حل مشكلات الصناعة فى المكاتب بعيدا عن العمل الميدانى الذى تفتقده وزارة الصناعة منذ فترة طويلة.
ربما تكون ميزة اختيار المهندس أحمد سمير لحمل حقيبة وزير الصناعة أنه جاء من قلب البرلمان، حيث كان يرأس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب.
العمل البرلمانى يتسم بالالتحام بالمواطنين، ووزارة الصناعة تحتاج إلى وزير ينزل المصانع، ويؤمن بالعمل الميدانى، ويشارك رجال الصناعة مشكلاتهم بعيدا عن العمل المكتبى، والجلوس فى القاعات المكيفة، وإصدار توصيات، وقرارات بعيدة عن الواقع.
الصناعة بها مشكلات كثيرة، سواء فى المناطق الصناعية القديمة، أو الحديثة بالمدن الصناعية الجديدة.
نزول الوزير إلى المصانع يجعله أكثر تفهما لطبيعة المشكلات، والقدرة على حلها بشكل عملى، وسريع.
نحتاج إلى فتح المصانع المغلقة، وحل مشكلات المصانع التى تواجه بعض العقبات فى أثناء التشغيل.
تشغيل المصانع بكامل طاقتها يضمن توفير الاحتياجات المحلية، وزيادة القدرة على التصدير.
لابد أن يكون أمام وزير الصناعة هدف أساسى هو الحد من الاستيراد، وزيادة الصادرات من خلال زيادة الإنتاج، ورفع مستوى جودته، وخفض أسعاره.
مصر تستورد سنويا بما يقارب التريليون جنيه (١٠0٠ مليار جنيه)، وهو المبلغ الذى يتم توجيهه إلى المصانع فى الدول الأجنبية المختلفة لشراء منتجاتها.
يجب توجيه هذا المبلغ إلى المصانع المصرية لتنتهى الفجوة الرهيبة بين الاستيراد والتصدير، ومع سد تلك الفجوة تنتهى أزمة العملة الصعبة، والضغط على الجنيه أمام الدولار، أو العملات الأخرى بشكل طبيعى، وهو ما يحتاج إليه الاقتصاد المصرى بشكل عاجل، وسريع.