أسعار الغذاء إلى أين؟
نشر بالأهرام الأثنين 5 سبتمبر
كل التقارير تشير إلى تراجع أسعار المواد الغذائية فى العالم خلال الفترة المقبلة، وقد بلغ الانخفاض خلال الشهر الماضى نحو 8.6%، ليكون هو الانخفاض الرابع على التوالى، وسجلت أسعار السلع الغذائية أدنى مستوياتها، وعادت إلى أسعار ما قبل الأزمة الروسية - الأوكرانية فى يناير الماضى.
انخفض مؤشر أسعار الزيوت بنسبة 19.2%، ومؤشر أسعار الحبوب بنسبة 11٫5%، والذرة بنسبة 7٫10%.. وهكذا فى بقية أسعار المواد الغذائية
أخبار مبشرة عالميا، والمؤكد انه سوف يكون لها انعكاس على الأسعار محليا .
طبيعى ان تنخفض الأسعار المحلية هى الأخرى خلال الفترة القليلة المقبلة، خاصة بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة الخاصة بتسهيلات استيراد السلع الغذائية، والمواد الخام، الأمر الذى سوف ينعكس على تسهيل استيراد تلك المنتجات، واستقرار الأسعار فى الأسواق.
أعتقد أن الصدمة السعرية التى ضربت أسواق العالم بعد اشتعال الحرب الروسية - الأوكرانية قد انتهت، بعد أن بدأت الأسعار العالمية تعود إلى معدلاتها الطبيعية.
أسعار البترول بدأت فى التراجع هى الأخرى، وكذلك أسعار المواد الخام مثل «البليت» الذى يستخدم فى صناعة الحديد، وأخيرا سجلت المواد الغذائية انخفاضا كبيرا خلال الفترة الماضية.
صحيح أن الاستيراد يأخذ بعض الوقت، لكن يجب أن تكون هناك رقابة على أسعار المنتجات، وعدم الاستمرار فى المغالاة فى هامش الربح.

الحكومة تمتلك الكثير من الأدوات لمراقبة الأسواق، وهامش الربح، بما يضمن حماية الصناعة المصرية، وفى الوقت نفسه حماية المستهلك المصرى من جشع البعض، ومواجهة مقولة «الأسعار التى تزيد لا تنخفض».
مقولة خاطئة، والحكومة تملك الكثير من الإجراءات لتحقيق التوازن المطلوب لمصلحة جميع الاطراف، وهذا هو المطلوب الآن.