مع «التسعيرة».. وضدها!
نشر بالأهرام الثلاثاء 13 سبتمبر
نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يوم الخميس الماضى، الذى نص على تحديد سعر كيلو الأرز «المعبأ» و«السائب».
تضمن القرار أن سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ لا يزيد على ١٥ جنيها، وكيلو الأرز الأبيض غير المعبأ «السائب» لا يزيد على ١٢ جنيها، على أن تلتزم المتاجر، والمحال.. وغيرهما من منافذ البيع بالإعلان عن تلك الأسعار فى أماكن ظاهرة للمشترين.
القرار أسهم فى تراجع أسعار الأرز بشكل مؤقت بما يصل إلى ١٠٠٠ جنيه للطن، وبالتالى تراجع أسعار التجزئة بالمعدل نفسه.
البعض يؤيد قرار التسعيرة، وهناك رأى آخر يعارض ذلك.
المؤيدون يرون أنه من الضرورى السيطرة على الأسعار، ووضع حد لجشع بعض التجار، وتقييد المغالاة فى الأسعار.
الرافضون يؤكدون أن التسعيرة ليست هى الحل فى الأرز.. أو غيره من السلع، لأن التسعيرة تؤدى إلى اختفاء السلعة، وخلقْ سوق سوداء لها بأزيد من التسعيرة بمراحل.
أعتقد أن التجارب السابقة لفرض التسعيرة ثبت فشلها، وعدم جدواها، وأخطر تداعياتها السلبية هو اختفاء السلعة نفسها.
هناك تجارب ناجحة قامت بها الدولة على غرار معارض "أهلا رمضان"، و"كلنا واحد"، و"أهلا بالمدارس".. وغيرها من الفعاليات، وخلالها يتم الدفع بالسلع، والمنتجات بأسعار تنافسية تُجبر الآخرين على خفض أسعارهم، وهذا أفضل بكثير من التسعيرة «الجبرية» عديمة الجدوى، والتى سبق تطبيقها أكثر من مرة، وعبر فترات زمنية مختلفة، وثبت فشلها وعدم جدواها.
عموما، فإن موسم حصاد الأرز قد اقترب، وخلال أقل من شهرين سوف يبدأ الحصاد، ومعه تتراجع الأسعار إلى أقل من التسعيرة التى أعلنتها الحكومة، لأن العرض سوف يزيد على الطلب.

من حُسن الطالع أن لدينا اكتفاء ذاتيا من الأرز، ويبقى أن تقوم الحكومة معه بما تقوم به فى محصول القمح لتشجع المزارعين على توريد جزء من المحصول لاستخدامه فى المقررات التموينية، وسد العجز فى هذا المجال.