نشر بالأهرام الثلاثاء 25 أكتوبر

الشعبية.. والمصلحة العامة

«مجابهة التحديات، ومحاصرة الضغوط كانت تستلزم حلولًا حاسمة من الدولة، وتفهمًا من الرأى العام لنتمكن من تمرير الإصلاح»، جملة مهمة جاءت على لسان الرئيس عبدالفتاح السيسى فى بداية كلمته بختام الجلسة الأولى للمؤتمر الاقتصادى أمس الأول.

عاد الرئيس بذاكرته إلى عام ٢٠١٥، حينما تم رفع الدعم جزئيا عن البنزين، ووقتها كان أمام تحدٍ، وهو: هل يحافظ على شعبيته وتزداد معاناة الشعب مع مرور الأيام، أم يستثمر تلك الشعبية من أجل الإصلاح الاقتصادى الحقيقى، وعدم إهدار فرصة قد لا تتكرر؟!

الرئيس انحاز إلى المصلحة العليا للوطن، وخالف رأى الكثيرين من المسئولين، وسلك الطريق الصعب حتى يتمكن من وضع حلول حاسمة للأزمة الاقتصادية كما كان يتمنى جمال حمدان فى كتابه، وكما كتب نجيب محفوظ مُعقبا على مؤتمر الإصلاح الاقتصادى عام ١٩٨٢.

الرئيس أشار إلى أن التراجع عن الإصلاح أكثر خطورة من أى شىء آخر، مشيرا إلى أن متخذ القرار لابد أن يكون متيقظا، ومنتبها، ويعرف أين يقف؟.. وكيف يستفيد من الفرصة المتاحة لبلده، وشعبه من أجل تقدم الدولة، والحفاظ على استقرارها المستقبلى.

نقطة أخرى أشار إليها الرئيس هى إنفاق الدولة ما يقرب من ٧ تريليونات جنيه، ما يعادل ٣٥٠ مليار دولار فى الفترة الماضية على الإصلاح الاقتصادى، والبنية التحتية، والصحة، والتعليم.. وغيرها من أوجه الإنفاق، موضحا أن هذا الرقم، رغم ضخامته، قليل، لأنه يوازى موازنة دول أقل من مصر فى حجم السكان.

كان لابد من إنفاق هذه المبالغ لحل جزء من مشكلات الإسكان، والمرافق، والصحة، والتعليم، وزيادة المساحة المعمورة من ٧٠ ألف كيلومتر مربع إلى ١٢٠ ألفا..

وللحديث بقية.