نشر بالأهرام الجمعة 11 نوفمبر
قتل الأبناء وتعذيب الأمهات
فرق ضخم بين الإرهاب والتحريض على القتل، وحرية الرأى والاختلاف السياسى.
حرية الرأى والاختلاف السياسى مصانة، ومؤكدة، ومن المهم حمايتها، والدفاع عنها، أما الإرهاب والتحريض على القتل فهذا شأن آخر ليس له إلا المحاكمة والقضاء، واتخاذ كل ما يلزم لحفظ أمن الوطن والمواطن.
«بن لادن»، زعيم القاعدة، والظواهرى، من بعده، وكذلك أبوبكر البغدادى، زعيم «داعش» لم يتم ضبطهم وهم يحملون الأسلحة والقنابل، ويقومون بقتل الناس فى الشوارع، لكنهم كانوا أخطر من ذلك، لأنهم قاموا ببناء تنظيمات إرهابية للقتل، والتخريب، ودفعوا العديد من الإرهابيين لارتكاب جرائم القتل، والخراب.
لا فرق بين هؤلاء ومن يقوم بالدعوة (علانية) لقتل الضباط، وإنشاء تنظيمات مسلحة لقتلهم، بل الأخطر، والأشد سوءا أن تتم الدعوة إلى قتل الأبناء، وتعذيب الأمهات.

تخيلوا أن يقوم شخص بالدعوة إلى قتل الأبناء، وتعذيب الأمهات، ثم نجد من يدافع عن المتهم الجنائى علاء عبدالفتاح.

ما الفرق بين الجماعات الإرهابية مثل القاعدة، وتنظيم «داعش»، ومن يدعون إلى قتل الأطفال الصغار، والأمهات المسنات المكافحات؟!.

أعتقد أنه ليس هناك فرق فيما بينهم على الإطلاق، فجميعهم يؤسس للإرهاب، والتحريض على القتل، والقتل الجماعى، وإشعال نيران الفتنة، وتفكيك المجتمعات، وضرب كيانات الدول فى مقتل.

علاء عبدالفتاح تمت محاكمته أمام القضاء، وهو الآن يقضى عقوبته القانونية المقررة، والتصرف بشأنه فى يد القضاء مثل بقية الحالات الجنائية المماثلة.

من يُرد أن يتقدم بطلب يخصه فليذهب إلى القضاء، مثله فى ذلك مثل بقية المتهمين بالجرائم الجنائية ذاتها، ورغم جرائمه البشعة، فهو يعامل معاملة عادلة، وله كل الحقوق مثل غيره من المحبوسين.

أما غير ذلك، فهذا يعنى تشجيع كل الجماعات الإرهابية التى تحرض على القتل، والعنف، والتخريب، والدمار، وهو أمر غير مقبول، أو معقول، فى كل الأحوال.

بيان «نادى قضاة مصر» وضع النقاط فوق الحروف، حيث أكد رفض قضاة مصر التدخل فى شئونهم، مشيرا إلى أن القضاء المصرى لم يقبل على مدى تاريخه العريق أى تدخل من أى جهة داخلية، أو خارجية، وأن القضاء المصرى يعى جيدا الفرق بين حرية الرأى والجرائم المؤثّمة قانونا.

بيان قوى، ومحترم يليق بقضاة مصر الأجلاء، وقضاء مصر الشامخ. ولا عزاء لمن يساند الإرهاب ويدعو إلى قتل الأطفال والأمهات.