نشر بالأهرام الجمعة 25 نوفمبر
لغــز الأرز
الأرز من السلع الإستراتيجية، ولدينا اكتفاء ذاتى منه، ولا توجد مشكلة على الإطلاق فى المخزون الإستراتيجى منه، فنحن فى بداية مرحلة ما بعد الحصاد، وليست المرحلة الأخيرة التى تسبقه.
حينما «يشح» الأرز فى مرحلة الزراعة، وقبل الحصاد، فإن هذا أمر منطقى، وله ما يبرره، مثله فى ذلك مثل الحاصلات الزراعية التى 'تشح» قبل بداية حصادها، أما اختفاء الأرز الآن، والحديث عن وجود أزمة به، فهذا أمر غير مبرر، وغير منطقى.
مصر تزرع الأرز كل عام (ما يقرب من ١،٥ مليون فدان)، وتحقق منه الاكتفاء الذاتى بكمية إنتاج تتراوح بين ٣ و ٤ ملايين طن أرز شعير.

أعتقد أن المشكلة ظهرت نتيجة المعالجة الخاطئة فى التعامل مع هذا الملف، وكانت بداية المعالجة الخاطئة وضع سعر ضمان غير مناسب للطن بلغ ٦٥٠٠ جنيه، فى حين أن سعر الطن الحر في الأسواق وصل إلى ما يقرب من ١١ ألف جنيه، مما أدى إلى قيام التجار والمزارعين بتخزين الأرز فى المخازن الخاصة، وقيام البعض الآخر بالاحتكار، ومنع التوريد للمضارب الحكومية.

الخطوة الثانية الخاطئة التى فاقمت الأزمة هى قيام الحكومة بوضع تسعيرة «جبرية» للأرز، والمعروف أن التسعيرة «الجبرية» دائما ينتج عنها اختفاء السلعة، وظهور السوق الموازية (السوداء)، وكل التجارب السابقة أكدت ذلك، وظهرت أيضا مع الأرز.

هناك تجارب ناجحة للحكومة فى محاربة الجشع والاحتكار، وهى القيام بضخ السلع فى المجمعات، والمعارض بأسعار تنافسية، وهذا أفضل كثيرا من التسعيرة الجبرية.
الأرز سوف يعود، ويختفى الحديث عن مشكلاته حينما يتم إلغاء التسعيرة الجبرية، وتقوم المجمعات الاستهلاكية، والمعارض بضخ كميات مناسبة منه بها، وعلى البطاقات التموينية، ووقتها لن تكون هناك حاجة إلى أى إجراءات أخرى.
أعتقد أنه من المهم الآن إلغاء قرار التسعيرة الجبرية، والالتزام بها فقط فى المجمعات الاستهلاكية، والمعارض، والمؤكد أنه لن تكون هناك مشكلة فى الأرز بعد ذلك، وحتى لو ارتفع سعره بعض الشىء، فإنه سوف يعود إلى معدلاته الطبيعية بعد ذلك، لأن الأرز موجود وبكميات كبيرة ولكن في مخازن التجار للأسف الشديد.