نشر بالأهرام الثلاثاء 14 مارس
فاتورة الهجرة واللاجئين
فاتورة ضخمة تتحملها الدولة المصرية فى ملف اللاجئين والهجرة غير الشرعية، فهى تستضيف 6 ملايين لاجئ على أراضيها دون أن تقيم مخيما واحدا للاجئين، ويعيش كل هذا العدد بحرية وسط جموع الشعب المصرى.

على الجانب الآخر، نجحت مصر، ومنذ سبتمبر ٢٠١٦، فى وقف رحلات الهجرة غير الشرعية من جميع شواطئها، ولم يخرج قارب واحد منذ ذلك التاريخ.

هذه المعلومات فجرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، خلال المؤتمر الصحفى مع ميتا فريدريكسن، رئيسة وزراء الدنمارك، فى قصر الاتحادية.

فاتورة مكلفة جدا تتحملها مصر فى الحالتين، سواء فى استضافة كل هذا العدد الهائل، والضخم من اللاجئين، أو منع قوارب الهجرة غير الشرعية من الإبحار من الشواطىء المصرية، وهو الأمر الذى يجب أن يتفهمه الاتحاد الأوروبى، ويشارك فى تكلفته، لأنه فى ظل كل هذه الأعداد المتزايدة من الراغبين فى الهجرة غير الشرعية، لو لم تكن مصر قوية، ومستقرة، وراسخة؛ لذهبت إلى الشاطئ الآخر من البحر المتوسط.

أعتقد أن الجانب الأوروبى متفهم ذلك، كما أشارت رئيسة الوزراء الدنماركية، ويقدر الدور العظيم فى هذا الصدد، لكن هذا وحده لا يكفى، ويحتاج الأمر إلى أكثر من «التفهم»، أو ترجمة هذا «التفهم» إلى شراكة اقتصادية، واستثمارات، ومشروعات أكثر خلال المرحلة المقبلة.

الرئيس أوضح أن موقع مصر الإستراتيجى يجعلها جاذبة للاستثمارات الدنماركية فى كل المجالات، وطالب بضرورة زيادة المساهمات الأوروبية فى حل مشكلات القارة الإفريقية، وسرعة التوصل إلى حل سياسى للحرب الروسية - الأوكرانية.

أعتقد أن المحادثات المصرية - الدنماركية كانت ناجحة للغاية، وأثمرت تفاهما مشتركا فى الكثير من القضايا الإقليمية، والدولية، خاصة قضية السد الإثيوبى، وضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم يضمن حقوق دولتى المصب (مصر والسودان)، خاصة أن مصر هى الدولة الأكثر جفافا فى العالم.