نشر بالأهرام الخميس 13 أبريل
طريق «العدالة الضريبية»
العدالة الضريبية كانت، ومازالت، مطلبا مهما لتطبيق مبدأ «العدالة الاجتماعية» بين جموع المواطنين.

للأسف الشديد، وعلى مدى فترة طويلة، غابت العدالة الضريبية، وكان الموظفون، ومن يتقاضون رواتبهم، بشكل محدد، ومعروف، هم من يدفعون الضرائب، فى حين كان يتفنن الكبار فى التهرب الضريبى، والأخطر أنه كانت هناك نسبة لا تقل عن ٥٠٪ من حجم المجتمع الضريبى لا تدفع الضرائب.

هؤلاء هم ما يطلق عليهم «الاقتصاد الهامشى»، و«غير الرسمى»، أو اقتصاد «بير السلم».. وغيرها من المسميات التى يتم إطلاقها على الاقتصاد غير الرسمى.

يُحسب للدكتور محمد معيط، وزير المالية، تلك اليقظة المهمة التى حدثت فى القطاع الضريبى من خلال خطوات ميكنة النشاط الاقتصادى، والالتزام بالفاتورة الإلكترونية، وإلزام الممولين بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية عن الخدمات المؤداة، أو السلع المبيعة للمستهلك النهائى.

صاحبَ ذلك حملة إعلانية توعوية ناجحة لمصلحة الضرائب فى كل الوسائل المطبوعة، والمسموعة، والإلكترونية، والمرئية، مما زاد من حجم الوعى بأهمية الالتحاق بخطوات الميكنة التى تم الإعلان عنها، ووضع جداول زمنية للتنفيذ.

على الجانب الآخر، هناك فريق عمل ضخم يبذل جهدا فوق العادة فى مصلحة الضرائب، وعلى رأسهم الدكتور أشرف الزيات، رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب، الذى تحدثت معه عن خطوات العدالة الضريبية.. وإلى أين وصلت؟.

د. أشرف الزيات أكد أن هناك عدة خطوات مهمة يتم تنفيذها الآن لتغيير الثقافة المجتمعية تجاه الضرائب، وهى قائمة على ترسيخ القناعات لدى أفراد المجتمع بأهميتها، وأيضا تقوم على سياسة حل المشكلات فى إطار تغيير مفهوم «الجباية» إلى مفهوم «الشراكة المجتمعية.. وحق المجتمع».

أوضح الدكتور أشرف الزيات أن هذه الجهود نجحت خلال الفترة الماضية فى إدخال قطاعات إضافية جديدة إلى المجتمع الضريبى، مما أدى إلى زيادة الحصيلة الضريبية، وعدم انخفاضها فى وقت أزمة «كورونا»، مشيرا إلى أن الهدف الرئيس لمصلحة الضرائب هو تحقيق «العدالة الضريبية» لكل المستحقين، وإدخال «الاقتصاد الهامشى» إلى صلب «الاقتصاد الرسمى»، مما يعود بالخير على جميع المواطنين، ويرسخ مبادئ «العدالة الاجتماعية».

المؤكد أن إنجاز ملف العدالة الضريبية خطوة مهمة وأساسية فى تحقيق العدالة الاجتماعية واستقطاع حق المجتمع من القطط السمان.