نشر بالأهرام الأربعاء ٣١ مايو

العدالة الضريبية «الغائبة»

حسنا فعل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حينما قام بتعديل مشروع القانون المقدم من الحكومة، ورفع حد الإعفاء الضريبى من ٢٤ ألف جنيه إلى ٣٦ ألفا، وكذلك زيادة نسبة ٢٫٥% على الشرائح العليا التى تتخطى1٫2 مليون جنيه سنويا.

التعديل يعالج الخلل فى شريحة أصحاب الدخول، مما يسهم فى التخفيف عن أصحاب الدخول المتوسطة، ومحدودى الدخل، وزيادة الأعباء الضريبية على الشرائح العليا.

أعتقد أن هذا التعديل يتركز على أصحاب الدخول المعروفة، والمحددة سلفا، فى القطاعات المختلفة (حكومة، خاص، عام، أعمال،.. إلخ)، أى هؤلاء الذين يتقاضون رواتبهم من خلال استمارات مُعدة لذلك، ومعروفة بالضرورة لكل الجهات المالية، والضريبية.

المشكلة الأكبر تظل فى «الاقتصاد الهامشى»، الذى مازال يمثل شريحة كبيرة من المجتمع الاقتصادى، وليس هناك حصر دقيق بشأنه، وتتراوح نسبته بين ٣٠ و٥٠% من حجم المجتمع الاقتصادى.

لا أحد يستطيع إنكار حجم الجهد الذى بذله، ويبذله، الأستاذ الدكتور محمد معيط، وزير المالية، النشيط، فى مجال التحول الرقمى، والفاتورة الإلكترونية، بما يسهم فى تعديل مسار «الاقتصاد الهامشى»، وتحويله إلى المسار الطبيعى، والمعتاد، ولكن لايزال الطريق طويلا.

هناك مليارديرات الأراضى، والعقارات، والتجارة بكل أشكالها.. وغيرهم ممن لا يخضعون للضرائب، وإذا خضعوا فهى لذر الرماد فى العيون- كما يقولون.

يدفعون نسبة ضئيلة، وهامشية على طريقة الاقتصاد الهامشى، لأنها نسبة لا تذكر، ودون ضوابط، ولا يمسكون دفاتر، وليس لهم أى علاقة بالفواتير.

يتقاضون عمولات بالملايين، ويدخلون فى صفقات ضخمة، ولا أحد يعرف عنهم شيئا.

المهم أن تمتد العدالة الضريبية إلى هؤلاء، لأنه فى تلك الحالة سوف يتم تخفيض نسب الضرائب على الجميع فى إطار العدالة المنشودة.