نشر بالأهرام الأربعاء 9 أغسطس

قانون تأخر كثيراً

حسنا فعلت اللجان المتخصصة بـ»الحوار الوطنى» حينما تطرقت إلى قانون المحليات، وناقشت مشكلات هذا القانون، وأسباب تأخير صدوره، والنظام الانتخابى الأمثل للمجالس المحلية.

أعتقد أن قانون المحليات تأخر كثيرا، وهو لا يقل أهمية عن قانون المجالس النيابية، لأنه يرتبط بمصالح المواطنين بشكل مباشر فى القرى، والنجوع، والأحياء، والمحافظات المختلفة.

المجالس المحلية معطلة منذ 12 عاما، بعد قيام ثورة 25 يناير، ومنذ هذا التاريخ يراوح القانون مكانه بين التقدم عدة خطوات والتراجع أكثر منها حتى الآن.

هناك اعتقاد خاطئ أن المجالس المحلية يمكن أن تعوق العمل المحلى، وأعتقد أن العكس صحيح، خاصة فى ظل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى (حياة كريمة)، وإدخال الريف المصرى ضمن منظومة التطوير، والتحديث، وهى المبادرة الأهم، والأضخم فى تاريخ الدولة المصرية منذ نشأتها حتى الآن.

المؤكد أن عمل المجالس المحلية سوف يساعد الإدارة المحلية، ويراقبها، وينقل نبض المواطن إلى السلطات المحلية، ويجعله مشاركا، وفاعلا فيما يحدث من إنجازات على أرض الواقع.

أتمنى أن يتطرق مشروع قانون المحليات إلى ضرورة توسيع صلاحيات المجالس المحلية كأداة رقابة، وكذلك توسيع صلاحيات رؤساء القرى، والمدن، والمراكز، والأحياء، وأيضا صلاحيات، وسلطات المحافظين، بحيث تكون لهم صلاحيات فعلية فى مقابل إحكام وسائل الرقابة، والمساءلة عليهم من خلال المجالس الشعبية المحلية بمستوياتها المختلفة.

توسيع الصلاحيات يعطى الفرصة للمنافسة بين المحافظين، وقدرتهم على تقديم أفضل ما لديهم من أجل تطوير المحافظات، والمزج بين الرؤيتين المحلية، والمركزية، والتجاوب السريع مع طموحات التحديث، والتطوير فى مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة لكى نفكر بعد ذلك فى ضرورة تغيير طريقة اختيار المحافظين، وأتمنى أن نصل خلال 10 سنوات على الأكثر إلى أن يتم اختيار المحافظين بالانتخاب المباشر من مواطنى كل محافظة.

المهم الآن أن يرى قانون المحليات النور قريبا.. وكفى 12 عاما من التجميد.