53%.. قرار صائب

نشر بالأهرام الخميس 17 أغسطس

فى استجابة سريعة لما كتبت عنه فى هذا المكان عن طلاب المرحلة الثانوية، وضرورة استيعاب كل الناجحين فى الكليات، والمعاهد المصرية العامة، والأهلية، والخاصة حتى نغلق الباب تماما أمام تسريب الطلاب المصريين إلى الجامعات الخارجية التى كانت تستقطبهم مثلما كان يحدث فى السودان، وأوكرانيا، وروسيا، ولايزال يحدث فى بعض الدول الأخرى حتى الآن- فقد أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، قرارا بخفض تنسيق القبول فى بعض الكليات بالجامعات الأهلية، والخاصة إلى 53% لأول مرة .

هذا القرار هو تحريك، وتصحيح لوضع متجمد منذ فترة طويلة بسبب عدم اجتهاد وزراء التعليم العالى السابقين فى فهم القرار الصادر بحق بعض الجامعات بعينها، وليس على وجه العموم، حينما حدد الحد الأدنى للقبول بهذه الجامعات بـ«55%» على سبيل الحصر والتخصيص.

الدكتور أيمن عاشور كلف مستشاريه بدراسة هذا القرار فور كتابتى عن ذلك الأمر، ثم أصدر قرارا، أمس الأول، بخفض القبول فى بعض الكليات بالجامعات الأهلية، والخاصة التى لم يشملها القرار الجمهورى للرئيس الأسبق حسنى مبارك، وخفض الحد الأدنى فيها إلى 53%، ليُنهى بذلك مرحلة التجميد التى استمرت كل تلك السنوات.

القرار هو بداية لتحريك المياه الراكدة، وتصويب لوضع خاطئ، ويفتح الباب أمام آلاف الطلاب لتحقيق حلمهم فى الالتحاق بالجامعات الأهلية، والخاصة والاستفادة من هذا القرار الصائب بدلا من البحث عن جامعات أجنبية، والوقوع فى «فخ» السماسرة أحيانا، وتكليف الاقتصاد الوطنى مبالغ طائلة بالعملة الصعبة فى ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المعقدة هذه الأيام.

أتمنى أن تستمر عمليات المراجعة لقرارات التنسيق، والقبول بالجامعات خلال السنوات المقبلة حتى تعود مصر- كما كانت - مصدر جذب للطلاب الوافدين، واستيعاب كل أبنائها الراغبين فى فرصة للتعليم الجامعى ببلدهم بعيدا عن الاغتراب ومشاكله.

كل الشكر والتقدير لقرار الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، الذى يبذل جهودا حثيثة، وناجحة فى استثمار البنية التحتية الضخمة للجامعات الحكومية، والأهلية، والخاصة التى أقيمت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى لتُؤتى ثمارها الاقتصادية، والتعليمية المرجوة منها.