نشر بالأهرام الجمعة 18 أغسطس

الوكلاء «سر» أزمة السجائر!

لست مدخنا (قديما أو حديثا)، ولكن لفت انتباهى تلك الضجة المثارة حول التلاعب فى أسعار السجائر برغم تأكيد الحكومة عدم رفع أسعارها نهائيا خلال الفترة السابقة.

بعد ذلك تابعت اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، لبحث موقف الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومبانى)، والذى تم خلاله مناقشة نشاط عمل الشركة، وحجم الإنتاج المتاح، وما يتم تنفيذه من خطط عمل، وبرامج تطوير لزيادة الإنتاج، وصولا إلى تحقيق التوازن فى الأسواق لمختلف منتجاتها.

إبراهيم إمبابى، رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية، أوضح فى تصريحات نشرتها جريدة «المصرى اليوم»، يوم الثلاثاء الماضى، أن الكميات التى تم ضبطها تكفى فور توزيعها لإعادة التوازن فى المعروض.

معنى تصريحات إبراهيم إمبابى أن هناك حالات احتكار فى السجائر مثل بعض السلع الأخرى، وأن هناك من يحاولون استغلال الأزمة و»تخزين السجائر»، وإعادة توزيعها بأسعار مُغالى فيها بعيدا عن الأسعار الرسمية.

أعتقد أن تصريحات رئيس شعبة الدخان تتوافق مع ما يدور فى الأسواق من قيام بعض وكلاء الشركة الشرقية للدخان بتخزين الحصص، وعدم توزيعها على التجار لتوزيعها بعد ذلك فى السوق السوداء بطريقتهم الخاصة.

هؤلاء الوكلاء ربحوا الملايين من خلال المتاجرة بالأزمة، فالمشكلة ليست فى التجار البسطاء، وإنما فى الوكلاء، وأصحاب التوكيلات، وهو ما يجب أن تنتبه إليه مباحث التموين، والجهات الرقابية المختلفة، واتخاذ إجراءات رادعة بسحب، وإلغاء التوكيلات من المخالفين (القطط السمان).

إلغاء التوكيلات سوف يكون ضربة قاصمة للمتلاعبين فى أسعار السجائر، وتأكيدًا لدور الأجهزة المعنية فى كشف المتلاعبين بالأزمات، ومحاولة استثمارها فى تحقيق الملايين على حساب المستهلكين، وقبل ذلك، وبعده، رسالة قوية لكل من يحاول استثمار الأزمات لمصالحه الخاصة.