نشر بالأهرام الجمعة 25 أغسطس

أين ‏أراضى الإسكان لـ«الداخل»؟

غريب أمر وزارة الإسكان تطرح أراضىَ سكنية للمصريين المقيمين بالخارج فى حين تبخل بشدة فى طرح الأراضى نفسها للمصريين المقيمين بالداخل!

أتفهم فلسفة طرح الأراضى للمصريين العاملين بالخارج من أجل ربطهم بوطنهم الأم، وتلبية رغبتهم فى تملك مسكنهم الخاص، وكذلك من أجل توفير العملة الصعبة، وإيجاد موارد جديدة للدولار.

هذا صحيح، ومقبول تماما، لكن كنت أتمنى، على الجانب الآخر، أن يكون هناك طرح لقطع أراضٍ سكنية فى كل المدن الجديدة، بلا استثناء، للمصريين الراغبين فى تملك مسكن خاص بهم فى الداخل.

الدولة الآن تحارب التعديات، والعشوائيات، والاعتداء على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة؛ حتى لا يعود سرطان العشوائيات مرة أخرى، ولذلك فمن الضرورى إتاحة الفرصة للراغبين فى إقامة مسكن خاص بهم فى تملك قطعة أرض مناسبة، وبمساحة معقولة، يستطيعون من خلالها البناء عليها بالمواصفات اللازمة، والاشتراطات العمرانية التى تقررها وزارة الإسكان.

المشكلة أنه حينما تقوم وزارة الإسكان بطرح الأراضى للداخل تكون مساحاتها كبيرة وضخمة، وبالتالى تقع على الفور فى حوزة شركات العقارات، والمطورين، والسماسرة، فى حين يعجز الأفراد العاديون عن التقدم إليها لعدم قدرتهم الشرائية على الوفاء بالمستحقات المطلوبة.

إذا أرادت وزارة الإسكان أن تحارب العشوائيات، والتعديات فلابد أن تقوم بتوفير مساحات أراضٍ ملائمة تتراوح مساحتها بين 200 إلى 300 متر للقطعة الواحدة وبأسعار معقولة للراغبين فى إقامة مسكنهم الخاص، لأن هناك شريحة من المواطنين، بحكم تكوينهم الاجتماعى، وعاداتهم، يرغبون فى إقامة مسكنهم الخاص، وهذا حقهم، حتى لا تتكرر مرة أخرى التعديات، والتحايلات، وارتكاب المخالفات ثم التصالح، كما كان، ولايزال، يحدث حتى الآن.

أتمنى أن تعيد وزارة الإسكان النظر فى سياستها الحالية، وتعيد مرة أخرى توفير قطع الأراضى بمساحات، وأسعار معقولة للراغبين فى بناء مسكنهم الخاص، ولكيلا تعود العشوائيات مرة أخرى، وهى التى عانت الدولة بسببها طويلا، وكلفت خزانة الدولة كثيرا.