نشر بالأهرام الخميس 31 أغسطس

«حوافز» فى مكانها الصحيح

سعدت بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة إلى منح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من «الحوافز» الجديدة مثل الإعفاء من كل أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى ٥ سنوات، وإمكان مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية بشرط تحقيق تلك المشروعات الصناعية المستهدفات المحددة لها، وكذلك إمكان استعادة ٥٠٪ من قيمة الأرض إذا نجح المستثمر فى تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة له، علاوة على التوسع فى منح «الرخص الذهبية» للمشروعات المختلفة.

هذه الحزمة من الحوافز سوف يكون لها مردود إيجابى ضخم على الصناعة المصرية خلال الفترة المقبلة.

الأزمة الاقتصادية الحالية كشفت عن أهمية وجود صناعة قوية، وعملاقة من أجل سد الاحتياجات المحلية فى جميع المجالات، بدءا من الأدوية، والأغذية، أو الملابس، ومرورا بالسيارات، وأجهزة الاتصال، وانتهاء بكل أنواع الصناعات الأخرى.

التصنيع المحلى ضرورة ملحة، والمطلوب أن يكون التصنيع شبه كامل، وليس مجرد «تجميع» فقط، بمعنى إذا كنا نتحدث عن صناعة السيارات فلابد أن تكون النسبة الأكبر من مكونات السيارات مصرية خالصة، والنسبة الأقل للمكون الأجنبى، بعكس ما يحدث الآن فى معظم الصناعات القائمة على «التجميع فقط».

من غير الطبيعى أن نعيش على المستورد فى كل شىء، وأن تكون هناك خدعة كبيرة اسمها «التصنيع»، فى الوقت الذى هو مجرد «تجميع».

أتمنى من الحكومة إعطاء الأولوية للصناعة فى الفترة المقبلة، وأن تقوم بتنفيذ توجيهات الرئيس على أفضل وجه ممكن، والتفرقة بين «التصنيع» و«التجميع»، وأن تكون الأولوية المطلقة «للتصنيع»، ثم يأتى «التجميع» بعد ذلك.

توطين الصناعات خطوة ضرورية لتقليل فاتورة الاستيراد «المرعبة» من خلال ترشيدها فى الفترة المقبلة، وإنهاء صداع الدولار، وكل العملات الصعبة بلا استثناء.