نشر بالأهرام الأثنين 4 سبتمبر

١٠٠ حزب.. ولكن!

نعم هناك أكثر من ١٠٠ حزب فى مصر، وأتحدى لو أن أحدا من قيادات هذه الأحزاب، أو المهتمين بالعمل العام، يتذكر ‫نصف هذا العدد.

من هنا تأتى أهمية جلسات «الحوار الوطنى» التى ناقشت أمس قانون الأحزاب السياسية، والأفكار المطروحة بشأن «التحالفات» الحزبية، والحوكمة المالية، والإدارية، ودور لجنة الأحزاب.

من المهم أن تكون لدينا أحزاب قوية لها وجود فعلى فى الشارع، وأن تكون مصادر تمويلها واضحة، وغير «ملتبسة»، وأن تتمتع بالشفافية، والمصداقية كى تكون قادرة على القيام بدورها الحقيقى.

أختلف مع الآراء التى تطالب بتمويل حكومى للأحزاب، لأن الأحزاب، فى هذه الحالة، سوف تتحول إلى «سبوبة»، كما أنه يجب عدم السماح بتمويل خارجى أيا كان شكله، أو نوعه، ومن الضرورى أن تتمتع الأحزاب بالشفافية المطلقة فى التمويلات.

أعتقد أنه من المناسب، أيضا، أن يكون هناك ما يُعرف بـ«العتبة الحزبية» التى تتعلق بضرورة أن يكون هناك تمثيل للأحزاب فى المجالس النيابية (النواب والشيوخ)، وهى تختلف من دولة إلى أخرى، وأعتقد أنه قد يكون من الملائم أن تشترط لجنة الأحزاب تمثيل أى حزب على الأقل بمقعد واحد فى النواب أو الشيوخ لكى يستمر هذا الحزب مشهرا، وفى حالة فشله فى اقتناص مقعد واحد فى النواب أو الشيوخ يتم حله تلقائيا، ولا يعود إلى ممارسة عمله الحزبى إلا بعد أن يتحقق هذا الشرط.

ربما يكون من المهم اللجوء إلى صيغة «التحالفات» الحزبية، وأتمنى أن تكون هناك ٣ أو ٤ تحالفات حزبية تشمل تحالفًا للأحزاب الليبرالية، وآخر للأحزاب اليسارية، وثالثا لأحزاب الوسط، وبين هذا وذاك من الممكن أن يكون هناك تحالف للأحزاب الناصرية، أو غيرها من التكتلات التى لها تمثيل برلمانى.

أتمنى أن تكون مخرجات «الحوار الوطنى» قادرة على النهوض بالمسيرة الحزبية، بحيث تصبح أكثر فاعلية، وتأثيرا خلال المرحلة المقبلة.