تراجع سعر الدولار فى الأسواق، والبنوك أمس إلى ما دون ٤٩ جنيها (48٫50) لأول مرة منذ قرار تحرير سعر الصرف الأسبوع الماضى، وأعتقد أنه سوف يواصل رحلة الهبوط إلى ٤٠ جنيها، أو أقل، خلال الأيام المقبلة بعد استقرار الأسواق، وعودة تحويلات المصريين إلى مسارها الطبيعى فى البنوك.

خلال الأيام القليلة الماضية سجلت تحويلات المصريين فى الإمارات أرقاما قياسية، وكذلك تحويلاتهم فى عدد كبير من الدول العربية، والأجنبية نتيجة توحيد سعر الصرف، وضرب السوق السوداء فى مقتل.

البنوك شهدت، أيضا، إقبالا كبيرا من المواطنين الراغبين فى التنازل عن الدولار وتحويله إلى الجنيه المصرى خِشية مزيد من انخفاض سعره خلال الأيام القليلة المقبلة.

أعتقد أن صفقة رأس الحكمة، وما تلاها من توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، وما نتج عنهما من حصيلة بلغت نحو 44٫2 مليار دولار (٣٥ مليار دولار قيمة صفقة رأس الحكمة، و9٫2 مليار دولار قيمة قرض صندوق النقد)- كان له الأثر الكبير فى الخروج من الأزمة الخانقة التى ضربت الاقتصاد المصرى نتيجة الأزمات العالمية المتتالية التى بدأت بجائحة «كورونا»، ثم الحرب الروسية- الأوكرانية، وأخيرا الحرب على غزة.

هناك أخبار شبه مؤكدة عن قرب تنفيذ حزمة ضخمة من المساعدات الأوروبية لمصر تبلغ قيمتها ٨ مليارات دولار طبقا لما ذكرته صحيفة «فايننشال تايمز»، التى ذكرت أن الاتحاد الأوروبى يُعد حزمة مساعدات يصل حجمها إلى 7٫4 مليار يورو (8٫8 مليار دولار) لمصر بهدف دعم اقتصادها فى ظل الظروف الدولية، والإقليمية الحالية المعقدة، وأشارت الصحيفة إلى أن أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، سوف تتوجه إلى القاهرة بصحبة بعض الزعماء الأوروبيين لتنفيذ هذا الاتفاق.

كل هذا يعنى، ببساطة، نهاية الفجوة الدولارية ليعود الدولار إلى سعره الطبيعى، بعيدا عن المضاربين، والمحتكرين الذين استغلوا هذه الأزمة أسوأ استغلال ممكن، وفرضوا أسعارا وهمية، ومبالغا فيها للدولار، والعملات الأجنبية خلال الفترة الماضية.

كل المؤشرات تشير إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد عودة الأمور إلى طبيعتها فى المسار الاقتصادى، وعودة الهدوء، والاستقرار إلى الأسواق بعد أن استرد الاقتصاد المصرى الثقة من المؤسسات الاقتصادية العالمية، والإقليمية، وانتهاء الفجوة الدولارية، وبدء تراجع الدولار ليعود إلى سعره الطبيعى العادل خلال المرحلة المقبلة.