الجمعة 15 مارس
«نشعر بكل الفخر لدور مصر العظيم منذ اندلاع الحرب على غزة»..هكذا عبر رئيس وزراء هولندا عن امتنانه الشديد للدور الذى يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الأزمة الحالية, مؤكدا أن الرئيس أثبت أن لمصر دورا لوجيستيا وإنسانيا لا غنى عنه فى هذه الأزمة.

شعرت بالفخر وأنا أستمع إلى كلمات مارك روته رئيس وزراء هولندا فى أثناء حضورى المؤتمر الصحفى بقصر الاتحادية أمس الأول، حيث نجحت مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تغيير مفاهيم كثيرة حول القضية الفلسطينية منذ اندلاع الحرب على غزة، بعد أن اتخذت موقفا قويا فى رفض تهجير الشعب الفلسطينى إلى سيناء أو إلى أى دولة أخرى، فى إطار موقفها الثابت الداعم للقضية الفلسطينية والرافض لتصفية القضية تحت أى مسمى.

نجح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى لفت انتباه العالم إلى ضرورة التركيز على البحث عن «جذر» الأزمة، المتمثل فى حرمان الشعب الفلسطينى من حقه فى إقامة دولته، ومنذ اللحظة الأولى طالب بضرورة اعتراف دول العالم بالدولة الفلسطينية تمهيدا لقيام هذه الدولة على حدود الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الأمر الذى بات الآن محل ما يشبه الإجماع لدى دول العالم المختلفة وتحول إلى قناعة لدى شعوب العالم فى حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته.

الرئيس خلال المؤتمر الصحفى حذر وبوضوح من مخاطر اجتياح رفح الفلسطينية بريا خلال المرحلة المقبلة لأنه سوف ينتج عنه كارثة إنسانية مروعة تهدد حياة مليون ونصف المليون مواطن فلسطينى نزحوا إلى رفح، وليس لهم مكان أو مأوى آخر.

هاجم الرئيس قرار بعض الدول مثل أمريكا وبعض الدول الغربية التى علقت مساهماتها لوكالة «الأنروا»، مشيرا إلى أن ذلك يتنافى مع جميع الأعراف والقيم الإنسانية، ويؤكد ازدواجية المعايير فى التعامل مع حقوق الشعب الفلسطينى، مطالبا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية بشكل فورى وحاسم لأن التسويف فى ذلك يسهم فى تعريض المنطقة والعالم لمخاطر عدم الاستقرار.

مصر رغم ظروفها تتحمل فاتورة ضخمة لعدم الاستقرار فى بعض دول المنطقة نتيجة استضافتها ما يقرب من ٩ملايين لاجئ، وهو ما أشار إليه رئيس الوزراء الهولندى، وهو الأمر الذى يجب أن يكون محل تقدير من المجتمع الدولى كله بشكل عام، والاتحاد الأوروبى بشكل خاص.

أعتقد أنه من حق مصر أن تطالب الاتحاد الأوروبى بشكل خاص والمجتمع الدولى بشكل عام بتحمل تكاليف فاتورة الـ ٩ ملايين لاجئ، وهو أقل شىء يجب أن يبادر بفعله الاتحاد الأوروبى خلال المرحلة المقبلة.