أتمنى أن تَصدُق الحكومة فيما وعدت به خلال اجتماعها يوم الإثنين الماضى حينما أعلنت عن بدء انخفاض أسعار ٢٠ سلعة خلال ٤٨ ساعة بما يتراوح بين ١٥و٢0٪ على أن تستمر معدلات انخفاض أسعار هذه السلع لتصل إلى ٣٠٪ بعد عيد الفطر.

الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تحدث خلال الاجتماع بلسان المواطن العادى حينما أشار إلى الانفراجة الاقتصادية الكبيرة التى حدثت مؤخرا، بدءا من توقيع اتفاقية صفقة رأس الحكمة، ومرورا بتوقيع اتفاق صندوق النقد، وأخيرا تفعيل الشراكة الإستراتيجية مع الاتحاد الأوروبى، موضحا أن المواطن يتساءل، ويستفسر، عن أثر ذلك على تراجع أسعار السلع، والمنتجات، مضيفا أن الحكومة قد تمكنت، بالتعاون مع الجهاز المصرفى، من إنهاء إجراءات خروج بضائع من الجمارك بقيمة تزيد على ٤،٥ مليار دولار بعد أن تم توفير الاعتمادات الخاصة بها.

رئيس مجلس الوزراء كشف عن تلاعب بعض المستوردين حينما رفضوا خروج البضائع فى انتظار المزيد من الانخفاض فى سعر الدولار، مما جعله يتخذ الإجراءات الكفيلة ببدء مصادرة هذه البضائع، وتطبيق القواعد القانونية عليها، باعتبارها بضائع مهملة، ورواكد.

أعتقد أن صحوة الحكومة جاءت فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى «يوم المرأة المصرية» بضرورة تدخل الدولة إذا كان ذلك ضروريا لكى يشعر المواطن بالتحسن فى الأسعار بعد سلسلة طويلة، وعشوائية من ارتفاعات الأسعار خلال الفترة الماضية.

تدخل الدولة فى هذه الحالة ليس بديلا عن القطاع الخاص وإنما هو ضرورة لتصويب مسار خاطئ، وعشوائى ظهر خلال الفترة الماضية، وأدى إلى حدوث طفرة عشوائية ضخمة فى زيادة الأسعار.

بعض التجار، للأسف، استغلوا الأزمة وأسهموا فى مضاعفة آثارها السلبية بسلوكياتهم الجائرة، وأساليبهم الاحتكارية، وافتراض أسعار وهمية للدولار، مما ضاعف من تأثير الارتفاع على المواطن البسيط.

تدخل الدولة هنا أصبح «ضرورة» لضبط الأسعار من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية بمصادرة السلع، والبضائع من الجمارك حال رفض أصحابها تسلمها، وكذلك دخول الدولة كمستورد مؤقت لبعض السلع، والبضائع من أجل زيادة المعروض فى الأسواق، وإحداث التوازن بين العرض والطلب، وكلها إجراءات أصبحت ضرورية لعودة التوازن إلى الأسعار بعد الانفراجة الاقتصادية الكبيرة التى حدثت مؤخرا.

المهم أن تستمر «عين الحكومة الحمراء»، وألا تهدأ أو تغفل إلا بعد تنفيــذ وعودهـــا التى طرحــــها د.مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، يوم الإثنين الماضى أمام كبار مصنعى، ومنتجى وموردى السلع الغذائية لكى يشعر المواطن بمردود الانفراجة الاقتصادية، ويعود الهدوء، والتوازن إلى الأسواق.