من المتوقع حدوث طفرة كبيرة فى الاحتياطى النقد الأجنبى خلال المرحلة المقبلة بعد أن شهد زيادة بنحو 5 مليارات دولار فى نهاية الشهر الماضى.

خلال الأسابيع المقبلة تتسلم مصر الجزء الثانى من صفقة رأس الحكمة، بالإضافة إلى باقة التمويلات الإضافية المتوقعة التى تبلغ فى مجملها أكثر من 60 مليار دولار، وهو ما سوف ينعكس بالتأكيد على زيادة الاحتياطى النقدى خلال المرحلة المقبلة ليتجاوز أكثر من 45 مليار دولار ليعود كما كان، وربما أعلى مما كان عليه قبل الأزمة الاقتصادية الأخيرة.

كل هذا يؤكد بدء التعافى الاقتصادي، والخروج من تلك الأزمة العاصفة التى ضربت الاقتصاد العالمى بعنف، وانعكست بالضرورة على الاقتصاد المصري، وأدت إلى حدوث «ارتباك» اقتصادي، بسبب زيادة الفجوة بين المعروض من النقد الأجنبى والمطلوب منه.

زيادة احتياطى النقد الأجنبى تشير إلى نجاح الدولة فى التعامل مع ملف الأزمة الاقتصادية خاصة فى ظل الإفراج عن السلع والبضائع الموجودة فى الموانئ وتحرير سعر الصرف، وعودة تحويلات المصريين بالخارج إلى مساراتها الطبيعية فى البنوك وشركات الصرافة المعتمدة.

هذا التوازن فى التعامل أدى إلى عودة الاستقرار النفسى إلى المجتمع الاقتصادي، وهو عامل مهم ضمن عوامل الاستقرار الاقتصادي، وانعكس ذلك على استقرار سعر الصرف وعودة الهبوط التدريجى الطبيعى إلى سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية، بالإضافة إلى تراجع بعض أسعار السلع، وإن لم يكن بالدرجه الملموسة والقوية، ولكن فى كل الأحوال فإن ماحدث من تراجع طفيف فى الأسعار ربما يكون هو البداية لعودة الأسعار إلى ماقبل الأزمة.

د. محمد معيط وزير المالية كشف فى تصريحات له أخيرا أن الدولة أفرجت عن سلع ومستلزمات إنتاج بلغت قيمتها منذ أول مارس الماضى حتى الآن نحو 8 مليارات دولار، وهو مايعنى ضرورة انعكاس ذلك على أسعار السلع فى الأسواق خلال المرحلة المقبلة.

المطلوب الآن تحرك واع ومدروس من الأجهزة الرقابية والحكومة معا من أجل عودة الاستقرار إلى الأسواق، وزيادة المعروض من بعض السلع، خاصة السكر الذى عاودت أسعاره الزيادة من جديد، رغم استقراره بعض الوقت.

أعتقد أن الأصعب فى الأزمة الاقتصادية قد تم التغلب عليه، لكن يبقى استكمال باقى خطوات الإصلاح الاقتصادى الشامل، مع ضبط الأسواق وإحكام الرقابة لكى يشعر المواطن العادى بالآثار الإيجابية على مستوى معيشته وحياته اليومية، وهذا هو المهم.