قرر البنك المركزى أمس الأول رفع حد السحب النقدى اليومى من البنوك إلى 250 ألف جنيه للأفراد والشركات بدلاً من 150 ألف جنيه، ورفع حد السحب من ماكينات الصراف الآلى إلى 30 ألف جنيه بدلاً من 20 ألف جنيه.

طالب البنك المركزى البنوك بمراجعة السياسة الداخلية لحدود السحب الجديدة، وتحديث سياسة الحدود القصوى للسحب النقدى الأجنبى واعتمادها من مجالس الادارات.

توقيت القرار مهم ويأتى متماشياً مع بدء انفراجة الازمة الاقتصادية وارتفاع احتياطى النقد الأجنبى خلال نهاية شهر مارس الماضى إلى 40٫36 مليار دولار.

أعتقد ان هذا القرار يسهم فى تعميق الثقة الموجودة الآن لدى الجهاز المصرفى والعمل على تلبية احتياجات عملاء البنوك، حائزى الدولار عند التنازل عن الدولار خاصة فى ظل دخول 14 مليار دولار قيمة الجزء الثانى من صفقة رأس الحكمة إلى البنك المركزى خلال الايام المقبلة.

دخول الجزء الثانى من صفقة رأس الحكمة سوف يؤدى إلى زيادة المعروض من الدولار، وعودته إلى مسار التراجع الطبيعى بعد تحرير سعر صرفه طبقاً لآليات العرض والطلب.

خلال الفترة الماضية شهدت شركات الصرافة التابعة لبنوك الأهلى ومصر والقاهرة تنازلا عن الدولار بلغت قيمته نحو 13 مليار جنيه بعد أن اختفت السوق السوداء، وأصبح للدولار سعر موحد داخل وخارج البنوك.

صحيح هناك ارتفاع نسبى حدث للدولار خلال اليومين الماضيين لكنه ارتفاع طبيعى طبقا لآليات العرض والطلب، وسوف يعاود الهبوط مرة أخرى بعد انتظام العمل فى البنوك والانتهاء من تراكمات أيام الاجازات التى امتدت إلى ما يقرب من أسبوع كامل.

صدور القرار فى هذا التوقيت يعنى ثقة الجهاز المصرفى فى إمكاناته، وأنه الآن أكثر استقراراً وأكثر قدرة على تلبية متطلبات قطاعات النشاط الاقتصادى المختلفة، مع الاستمرار فى توفير العملة الصعبة للقطاعات الإنتاجية المختلفة سواء بفتح الاعتماد أو مستندات تحت التحصيل.

أعتقد ان الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من الخطوات من جانب البنك المركزى، وكذلك من جانب الحكومة للبناء على ما تم انجازه خلال الفترة الماضية لسد الثغرات التى ظهرت نتيجة الازمة الاقتصادية الأخيرة، واستكمال مسيرة الاصلاح الاقتصادى الشامل، وبناء اقتصاد قوى قادر على امتصاص الصدمات والازمات فى وسط عالم مضطرب، واقليم يعيش فوق صفيح ساخن.