_scs0d12c.jpg)
القائمة السوداء ولكن!
نشر بالأهرام الثلاثاء 4 يونيو 2024
تعقيبا على مقال «الإعدام لهؤلاء» الذى تم نشره يوم الجمعة الماضي، أبلغنى وزير العمل حسن شحاتة أن مبادرة صرف تعويضات الضحايا فى حادث غرق العمالة المؤقتة داخل السيارة الميكروباص فى معدية منشأة القناطر ليست الأولي، وإنما تأتى فى إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بهذه النوعية من العمالة ودعمها بكل الوسائل الممكنة، مشيرا إلى أنه منذ بداية هذا العام تم الصرف لحالتين سابقتين، وكانت الحالة الأولى فى حادث غرق معدية بقرية نكلا بالجيزة فى شهر فبراير الماضي، وتم الصرف لعدد 10 حالات وفيات، و5 حالات إصابة، وفى شهر مارس الماضى كانت الحالة الثانية فى حادث تصادم ميكروباص بمنطقة إيتاى البارود بالبحيرة، وتم اعتماد الصرف لعدد 8 حالات وفيات، و9 حالات اصابة، وجار الآن استكمال إجراءات الصرف، ثم كان الحادث الأخير الذى تقرر فيه صرف التعويضات للمتوفين والمصابين.
سألته: هل هذه التعويضات بديلا لتعويضات وزارة التضامن أو أى تعويضات أخري؟
أجاب وزير العمل: على الإطلاق.. هذه التعويضات خاصة بالعمالة المؤقتة والموسمية، ولا تعنى منع صرف أى تعويضات مقررة أخرى سواء كانت من وزارة التضامن أو من أى جهة أخرى طالما انطبقت عليها الشروط والمواصفات.
سألته عن سر تغيير اسم «وزارة القوى العاملة» إلى «وزارة العمل»؟
أجاب حسن شحاتة: كان من المهم تغيير الاسم ليصبح «اسما على مسمى» كما يقولون، فالوزارة تهتم بالعمال وأصحاب العمل معا، لأنه لن يكون هناك عمالة إلا إذا كان هناك أصحاب عمل، وبالتالى تم تعديل الاسم لتصبح وزارة العمل، وفيها تتم المشاركة بين العمال، وأصحاب العمل، والحكومة، لأن الجميع يعمل تحت شعار «الوطن أولا» والهدف هو مصلحة جميع الأطراف، فإذا كانت المنشأة فى وضع أفضل انعكس ذلك على وضع العمال بالتأكيد، والعكس صحيح، وهذا هو المفهوم الجديد الذى نعمل من خلاله الآن.
قلت: وماذا عن تعديلات القانون رقم 12 أو ما يعرف بقانون العمل؟!
أجاب وزير العمل: القانون 12 صدر منذ نحو 22 عاما، وكان من الضرورى تغييره، وتطويره، بحيث تكون فيه المسئوليات متبادلة بين العمال وأصحاب العمل، وقد تم تشكيل لجنة للحوار المجتمعى بشأن تلك التعديلات المقترحة، وبدأنا بالفعل فى إنجاز العديد من المواد، ومن المتوقع الانتهاء من تلك المناقشات فى أكتوبر المقبل، ليكون القانون جاهزا، ويتم الدفع به الى مجلس الوزراء للموافقة عليه، والدفع به الى مجلس النواب بعد ذلك لإقراره.
سألته: كيف تم رفع اسم مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية مؤخرا؟
أجاب: للأسف الشديد ظلت مصر فترة طويلة ضمن القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية حتى نجحنا مؤخرا فى إزالة كل الملاحظات التى طرحتها منظمة العمل الدولية، وكانت بعض هذه الملاحظات تتعلق بتشكيل اللجان النقابية فى المواقع والمنشآت المختلفة، وكذلك بعض الملاحظات المتعلقة بالإسراع فى تعديل القانون 12، وبالتالى تم رفع اسم مصر من القائمة السوداء، وهو ما يسهم فى زيادة الصادرات لكل دول العالم، حيث تشترط بعض دول العالم ذلك, وهذا هوالمكسب الحقيقى.