نشر بالأهرام الأحد 1 سبتمبر 2024
فى مؤتمر لصناعة الدواء توقفت أمام مداخلة مهمة للواء بهاء زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، حينما كان يعقب على مناقشات المؤتمر بخصوص الاكتفاء الذاتى من الدواء فى مصر، مشيرا إلى أننا فى مصر لدينا اكتفاء ذاتى ربما يصل إلى 95٪ لكننا فى الوقت نفسه نقوم باستيراد ما يقرب من 5 مليارات دولار سنويا من الأدوية.

معادلة صعبة لكنه فسرها حينما شرح أن «نواقص الأدوية» فى مصر تتركز فى الأدوية الحديثة وخاصة أدوية السرطانات، والمناعة وغيرها، مما يتعلق بالأدوية الحديثة، مطالبا بضرورة قيام الشركات بالعمل على حل هذه المعادلة لتوفير هذا القدر الهائل من العملة الصعبة سنويا.

تذكرت ذلك بمناسبة الاجتماع الذى جمع نائبى رئيس الوزراء خالد عبدالغفار، وكامل الوزير، لبحث مشكلات توطين صناعة الدواء فى مصر، وكيفية تشجيع الاستثمار فى صناعة المستحضرات الطبية الدوائية والمستلزمات الطبية.

لدينا فى مصر صناعة عريقة للدواء نجحت فى سد معظم احتياجات سوق الدواء المصري، لكن تبقى هناك مشكلتان أساسيتان لابد من إيجاد طريقة للتعامل معهما خلال المرحلة المقبلة.

المشكلة الأولى تتعلق بالمواد الخام للصناعات الدوائية وضرورة الاتجاه نحو إحياء هذه الصناعة خلال المرحلة المقبلة بكل قوة، ومن الممكن الاستعانة بهيئة الشراء الموحد فى هذا الأمر من خلال «الشراء المجمع» للمواد الخام مؤقتا مما ينتج عنه الفوز بأسعار تنافسية مهمة فى هذا الإطار كما حدث من قبل فى شراء المستلزمات الطبية والأدوية وأدت إلى الفوز بأسعار تنافسية لم يكن أحد يحلم بها.

العقبة الأساسية فى هذا المجال تتعلق بصراعات شركات الأدوية ورغبتها فى الانفراد بالتعامل فى المجال، وهو ما يحقق لها مكاسب طائلة بشكل مشروع وغير مشروع أحيانا.

الشراء الموحد للمواد الخام خطة قصيرة الأمد لحين توطين صناعة المواد الخام، وبالتالى لن نحتاج شراء مواد خام من الخارج مرة أخري.

المشكلة الثانية تتعلق بنوعية الصناعات الدوائية التى يجب فتح المجال أمامها خلال المرحلة المقبلة، وخاصة تلك النوعية التى نقوم باستيرادها سنويا، وتبلغ فاتورتها نحو 5 مليارات دولار.
قد يكون من الملائم منح حوافز للشركات والمستثمرين الراغبين فى إنتاج هذه الأصناف الدوائية فى إطار خطة زمنية لتقليل فاتورة الاستيراد تدريجيا، والعمل فى الوقت نفسه على زيادة نصيب مصر من الصادرات الدوائية.