تبدأ لجنة التحقيق بنقابة الصحفيين برئاسة خالد ميري، الأحد، تحقيقًا موسعًا في وقائع الأحداث التي جرت، الثلاثاء الماضي، المعروف بـ«اعتصام الأرض»، والذي شهد إلقاء القبض على عدد من العتصمين داخل نقابة الصحفيين، احتجاجًا على موافقة البرلمان على اتفاقية «ترسيم الحدود البحرية»، والتي سيتم بموجبها نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، فضلاً عن واقعة دخول قنوات إخوانية للنقابة وبثها بثاً مباشرًا من داخلها.

وقال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين إن لجنة التحقيق تبدأ غدًا الأحد التحقيق في كافة ما حدث يوم الثلاثاء الماضي من اعتصام ودخول قنوات إخوانية منها قناة الجزيرة إلى داخل مقر النقابة، وبثها من داخلها بثا مباشرًا، وهو أمر يجب أن نعرف المسؤول عنه، خاصة وأن النقابة لا يجب أن تكون مقرًا للنشطاء السياسيين وممارسة النشاط السياسي.

وأضاف سلامة، أن حرية الرأي والتعبير حق مكفول للجميع ويجب احترامه بشتى الطريق، ولكن لا يجب بأي شكل من الأشكال الزج باسم النقابة في أي أمور سياسية، لأن دور النقابة خدمي وليس سياسيًا، ومن يرغب في ممارسة السياسة فليتجه إلى الأحزاب، لكنني أرفض أن تتحول النقابة مركزًا للنشطاء السياسيين، فهذا الأمر مرفوض تمامًا.

قال خالد ميري، وكيل أول النقابة، إن مجلس النقابة قرر في اجتماعه السابق يوم الخميس، إحالة وقائع أحداث الثلاثاء الماضي إلى التحقيق، موضحًا أنه سيجري التحقيق في كافة الوقائع بدءًا من الاعتصام مرورًا بواقعة البث المباشر لقناة الجزيرة مباشر من داخل النقابة، فضلا عن التحقيق في دخول عدد من السياسيين ممن ليسوا أعضاءً بالنقابة، وقيامهم بممارسة العمل السياسي داخل النقابة.