تقدمت هيئات صحفية وإعلامية، منها المجلس الأعلى للإعلام ونقابتا الصحفيين والإعلاميين والهيئة الوطنية للإعلام، بملاحظاتها حول مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، إلى مجلس النواب الذى يناقش المشروع فى دورته الحالية، تمهيداً لإقراره بعد إرسال صورة منه إلى هذه الهيئات.

وقال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، ورئيس مجلس إدارة الأهرام، إن النقابة أرسلت ملاحظاتها على قانون تنظيم الصحافة والإعلام طبقاً للمادة 77 من الدستور التى تعطى الحق للنقابة فى إبداء رأيها بمشروعات القوانين التى تتعلق بالمهنة. وتابع: «أنا مُصر على أن التقاعد عن العمل فى الصحف يجب أن يمتد لسن 65 سنة، وثانياً أرفض أن تكون عضوية مجلس الإدارة 5 سنوات والجمعية العمومية 3 سنوات، ولدىّ إصرار أيضاً على أن تكون 4 سنوات مثلما هى الآن، ولا بد من زيادة المنتخبين فى الجمعية العمومية ومجالس الإدارة وعلى الأقل يكون المنتخبون ثلثَى الجمعية والمجلس، ورئيس مجلس الإدارة تكون لديه صلاحيات أكبر من الصلاحيات الحالية».

ودعا المجلس الأعلى للإعلام فى مذكرته التى أرسلها إلى البرلمان إلى ضرورة إخطاره بالقرارات المهمة المتعلقة بتعيين رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية، وعزلهم، وضرورة التوافق حول الخطوط العريضة لخطط الإصلاح، بما يمكّن المؤسسات الثلاث من تكامل جهودها لتطوير الإعلام.

ويؤكد المجلس فى المذكرة التزام المشرّع بالنص الدستورى الذى أورده دستورها سنة 2014، والذى يؤكد على حرية الفكر والرأى والتعبير، الحرية التى لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها، وإتاحة حق ملكية الصحف، وإصدارها، وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، بما فى ذلك وسائط الإعلام الرقمى للمصريين، من أشخاص طبيعية واعتبارية عامة وخاصة، وحظر الرقابة عليها أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها فى غير زمن الحرب.

وأضاف المجلس أن ذلك يتماشى مع أحكام الدستور، الذى يحظر فى المادة 71 توقيع عقوبات سالبة للحرية فى الجرائم التى تتم بطريق النشر أو العلانية، باستثناء جرائم التحريض على العنف والتمييز بين المواطنين والطعن فى أعراض الآخرين، كما ألزم الدستور فى المادة 72 الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها فى إطار الالتزام بمبادئ الحيادية والنزاهة والمهنية.

«الأعلى للإعلام» يطلب إخطاره بقرارات تعيين وعزل مسئولى المؤسسات القومية.. ونقابة الصحفيين: مد سن التقاعد إلى 65 عاماً

وطالب المجلس بضرورة أن يضمن مشروع القانون إحداث توافق بين المؤسسات الإعلامية الثلاث «المجلس والهيئتين» لأن «الوشائج التى تربط بين عمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعمل الهيئتين الوطنية للإعلام والصحافة ضعيفة للغاية تحول دون تكامل جهود المؤسسات الثلاث، وربما تباعد بين الهيئات الثلاث بصورة تعيق التشاور والتنسيق المشترك».

من جانبه، قال حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن ملاحظات النقابة دارت حول المؤسسات القومية وكيفية خروجها من أزمتها عن طريق قوانين لتصحيح مسارها وكيفية عمل مجالس إداراتها، كى تكون مسئولة عن أى محاسبة فى التقصير أو عدم الخروج من مأزق الديون، كما تم الحديث عن الصحف الحزبية والخاصة وأطر العمل بها. وتابع: «إن النقابة طالبت أيضاً برفع سن التقاعد لـ65 عاماً بدلاً من 60 عاماً، فالصحفى آلة فكرية وليست عملية، موضحاً أن هناك تصميماً فى المادة الخاصة بسن المعاش للصحفى على جعله 60 عاماً، ويجوز مدّها سنة ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة حتى سن 65 بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة، أما العاملون والإداريون فالمد يكون بموافقة مجلس الإدارة، وهو ما يجب توحيده وأن يكون مجلس الإدارة مالكاً إدارة أموره».

وأكد أبوالسعود محمد، السكرتير العام المساعد، أنه أبدى اعتراضه على نص المادة «15» من مشروع القانون، حيث اعتبر أنها تغاضت عن حق الصحفى فى التعويض حال فصله من عمله، خاصة أنها تنص بالقول: «لا يجوز فصل الصحفى أو الإعلامى إلا بعد إخطار النقابة المعنية وانقضاء ثلاثة شهور من تاريخ الإخطار، تقوم خلالها النقابة بالتوفيق بينه وبين صاحب العمل». بينما قال الإعلامى حمدى الكنيسى، رئيس نقابة الإعلاميين، إنه لا بد أن يكون هناك تنسيق بين نقابتَى الإعلاميين والصحافة والمجلس الأعلى للإعلام، وأيضاً الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، حتى تعرف كل جهة اختصاصها، حيث إنه حتى الآن هناك تداخل بين عمل الهيئات الإعلامية.

وأكد رئيس نقابة الإعلاميين حقهم فى توفير الحماية اللازمة والحصول على كافة المعلومات إلا فيما يخص الأمن القومى، وأردف: «نتمسك بأنه لا يجوز فصل الصحفى أو الإعلامى إلا بعد التحقيق معه، وبعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل وانقضاء 3 أشهر من تاريخ هذا الإخطار، على أن تقوم النقابة خلال هذه الفترة بالتوفيق بينه وبين جهة عمله ولا يجوز وقف راتبه خلال مدة التوفيق». من جانبه، أكد طارق سعدة، وكيل نقابة الإعلاميين، ضرورة أن يحتوى القانون على صلاحيات محددة لكل من الهيئات الثلاث وإطار عمل محدد لكل منها دون تداخل فى الصلاحيات «حتى نتجنب ما نراه حالياً من تداخل وصراع على الصلاحيات» على حد قوله.