أدار الندوة : عبد المحسن سلامة - أعدتها للنشر منى السيد

 الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية ليس فقط مسئولا يحمل على أكتافه حقيبة مثقلة بالهموم تمتد مشاكلها بطول البلاد وعرضها، و لكنه أيضا مثقف رفيع المستوي، فهو مؤسس مركز المعلومات و دعم و اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وله اهتمامات ثقافية، و كان و مازال ضيفا على صفحات الرأى بالصحف الكبرى ، ولديه رؤية و حماس شديد للإصلاح الإدارى واللامركزية فى اتخاذ القرار وكيفية النهوض بالخدمات فى القرى و المدن على مستوى الجمهورية ، ولهذا حرصت «الأهرام» على التحاور معه.

فى بداية الندوة رحب الأستاذ عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام ونقيب الصحفيين بالوزير هشام الشريف، ونقل إليه تحية الأستاذ علاء ثابت رئيس التحرير الذى اضطرته ظروف خارجة عن إرادته إلى الاعتذار عن عدم الحضور، وأكد سلامة أن الندوة تأتى فى إطار الحرص على التعرف على الرؤية المستقبلية له ولوزارة التنمية المحلية فيما يتعلق بالتحديات التى تواجهها البلاد خلال المرحلة الحالية.

الوزير أكد فى الندوة أن إجراء انتخابات المحليات سوف يتم بعد صدور القانون من مجلس النواب، وأنه لا نية لتغيير المحافظين، وأن مصر تُبنى من جديد لتتحول إلى مجتمع رقميومعلوماتى ومعرفى مع الحرص على ترسيخ العدالة الاجتماعية وتوفير حياة أفضل للمواطنين . وأشار الوزير إلى ثقل المسئولية التى يحملها الرئيس عبد الفتاح السيسى على عاتقه ليضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة ، وكيف أنه يقوم باختزال الزمن ليوفر فرص عمل لنحو 104 ملايين مواطن يعملون فى المشروعات الكبرى حاليا.

الأهرام : فى البداية سأل الأستاذ عبد المحسن سلامة الدكتور الشريف: ما هى الفترة الزمنية التى نستطيع القيام فيها بهذه النقلة ؟

الشريف: نحن لا نختلف على حتمية النقلة ، وعن كيفية القيام بها نقول من الممكن أن تنطلق محافظة من المحافظات إلى آفاق غير عادية وذلك بسواعد المجتمع المدنى وتأسيس قطاع أعمال بمساعدة الجهاز التنفيذى ٠

«الأهرام»: و ما خطة الوزارة لإحداث ثورة تكنولوجية فى المحليات خاصة أن 90% من المكاتب محرومة من الحاسوب؟

الوزير: فى هذه المرحلة الانتقالية أنال شرف الجندية فى هذا العصر وأطلق عليها «جندية آخر العمر» مع رئيس جمهورية له عطاء وتضحية لهذا الوطن وأنتهز الفرصة لأشيد بتميز فريق العمل الذى قام الرئيس باختياره ، وعلى رأسه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء والوزراء والمحافظون، ونحن نبنى دولة قوية بها مركزية الحكم، دولة واحدة لاتوجد بها تقسيمات ولكن به الامركزية فى انطلاق التنمية فى شتى ربوع الوطن، ولدينا عشرة محاور فى إطار خطة الوزارة للتنمية الهدف منها التحويل الصحيح لمسار البوصلة لانطلاق التنمية بالتعاون مع الأجيال القادمة ووضع منظومة لها .

تتضمن المحاور الإسراع بالتنمية، وأول قرار اتخذ فى أول مجلس محافظين هو قرار التخطيط على المستوى المركزى وتتولى المسئولية وزارة التخطيط ولكن التخطيط على مستوى المحافظة والمدن والقرى هو للمحافظات ، مع اعتبار المحافظة وحدة تنمية متكاملة .

وبالنسبة لترسيخ العدالة الاجتماعية فأنا معترض على الطرق القديمة لتطبيق العدالة الاجتماعية فى مصر لأنها تخضع لفلسفة توزيع المبالغ المالية و توزيع المشروعات ، بينما علينا القضاء على التواكل وتقليل الفجوات وتمكين الفقراء ، إضافة لتهيئة حياة أفضل للمصريين عن طريق توفير الخدمات العصرية « كالنظافة، والصناعات المختلفة، والإنارة، والنقل والطرق إضافة للامركزية والحوكمة والقضاء على الفساد .

ويشمل الأمر أيضا المحافظات الخضراء أى التشجير عن طريق زراعة 10 ملايين شجره مثمرة على الترع بالتعاون مع وزارة الرى ، ومضاعفة المساحات الخضراء فى المدن التقليدية ، إضافة لحدائق مركزية فى كل المدن الجديدة. وكذلك إعادة تأهيل وعودة الحدائق التراثية (القناطر الخيرية بأصل مساحتها ، حديقة الحيوان ، حديقة الأورمان ، الأسماك ، النباتات ، فريال .....) مع ازالة التعديات وتحويل الطاقة لصديقة للبيئة ٠

وعلى سبيل المثال فإن أحد المشروعات التى يتم تنفيذها هو تحويل إنارة المحافظات الى إنارة توفر ما بين 80% الى 90% من تكلفة الطاقة ، وحاليا يتم استبدال إنارة جميع دواوين الحكومة بالطاقة الموفرة للبيئة، ولابد من عودة النيل للمصريين ، وإدارة المخلفات ، والتنسيق الحضارى ، ومدينة رشيد أولى المدن فى خطة التنمية والتنسيق الحضارى ، وكذلك التنمية المتكاملة ، مع إدارة عصرية للقيادات والتدريب والتأهيل للكوادر على كل المستويات بداية من المحافظ ، ونشر مجتمعات المعرفة والمجتمعات الذكية ، ومجتمعات المعلومات ، والمدن والمجتمعات الذكية ،والقرية المنتجة والمحافظة المصدرة .

ومن ضمن المحاور التنمية الإنسانية ، الثقافية والفن وروح والانسان،مع التوسع فى المشاركة المجتمعية وفيما يتعلق باستمرار معاناة رجل الشارع والتى تتمثل فى التعديات والبناء المخالف لايوجد رادع لهذه المخالفات ، وقد أرسل مؤخرا محافظ الاسكندرية تقريرا بوجود 48 ألف مبنى مخالف منذ عام 2006 حتى الآن و9 آلاف مبنى فى حى العجمى .وصدر قرار للمحافظ بعدم السماح بوجود مخالفات مرة أخرى وتحويل المخالفين للنيابة ، وأطالب الجميع بالإبلاغ عن أى مخالفات فى أى مكان فى الجمهورية ، اما فى الحالات السابقه فيوجد قراران، أولهما غير مسموح بوجود مبان خطرة ويصدر بيان مجمع من جميع المحافظات ، وثانيا عدم المساس بالمبانى التراثية.

وزارة التنمية المحلية أعدت اول دليلين للحكومة ، الأول يضم كل جهات الدولة وكيفية التعامل لمساعدة المواطن وتسهيل الأمور وإنشاء لجنة للتظلمات لأول مرة لضمان عدم تعرض اى مواطنللظلم فى هذا العصر، والثانى للمخالفات .

الانتخابات ستتم

الأهرام: آخر انتخابات فى المحليات عقدت عام 2008 ،فلماذا يتم تأجيلها إلى الآن؟

الوزير: سيتم إجراء الانتخابات ولكن بعد صدور القانون وهو مازال فى البرلمان ، وأنا أتساءل: فى حالة صدور القانون فى هذه الدورة (مع تأكيد صدوره)، هل نحن جاهزون للامركزية؟ إننا منذعام 2000 حتى الآن لدينا تصحر فى البيانات والأرقام والمعلومات وهجرة للعقول مع استخدام الكوادر فى غير أماكنهم ، وهناك لجنة كبيرة على مستوى الجمهورية لإعادة البناء و بداية نهضة حقيقية فى البنية المعلوماتية، وهناك مجموعات عمل فى كل المحافظات لإعادة بناء البيانات والتجهيز لدولة ستتحول مستقبلا إلى مجتمع رقمى ومعلوماتى ومعرفي، وقد تم تشكيل لجنة قومية لإعادة وتطبيق كل ما سبق .

وأسجل لحكومة المهندس شريف إسماعيل فى أول اجتماع لها انطلاق اللامركزية من حيث التخطيط، ولأول مرة فى تاريخ الحكم المحلى يقوم المحافظ باختيار القيادات المساعدة له.

وبالنسبة للمسابقة التى نظمتها وزارة التنمية المحلية فى عهد الوزيرين السابقين اللواء عادل لبيب والدكتور احمد زكى بدر لاختيار قيادات المحافظات فقد تم بالفعل التعامل معها، ولكن قمنا بعمل إعلان لاختيار القيادات المتميزة مع رفض التزكية تحت إشراف متخصصين من أكاديمية ناصر وأساتذة الجامعات ومعهد تدريب المخابرات .

وتم تشكيل لجنة للقيادات مكونة من عدة جهات وهم 2 من الوزراء السابقين ، النائب المسئول عن الاصلاح الإدارى ونواب من وزارة التنمية المحلية ، إضافة لتشكيل مجلس أعلى للقيادات لوضع السياسات الخاصة بالقيادات مكون من وزير شئون مجلس النواب ووزيرة التخطيط و2من وزراء التنمية المحلية السابقين هما اللواء محسن النعمانى والدكتور احمد زكى بدر و2 من المحافظين.

«الأهرام»: ماهو انطباعكم قبل الجولات التى تقومون بها وبعدها خاصة مع وجود جولات كثيرة لم يتم الإعلان عنها ؟

السلبيات والايجابيات شيء بديهى ، وأؤكد أننى أثناء الزيارات للمحافظات ما أراه دائما أكثر من توقعاتي، خاصة زيارتى لمحافظة الوادى الجديد فاقت كل التوقعات ، حيث فوجئت بالمحافظ يشكرنى على خطاب قمت بإمضائه بخصوص حق انتفاع لخمسة وعشرين عامًا، وهذا من سلطتى ، وهذه التجربة حققت أرباحا للمحافظة 30 مليون جنيه سنويا لقطع من الأراضى بالمزاد العلنى وتم طرح 30 ألف فدان فى أسبوع واحد ، فانتفع بهذا الدخل الكبير240 ألف مواطن منهم 40 ألفا يعملون فى الحكومة.

وفى كل محافظة أزورها أشاهد وجهين لعملة واحدة، جانب من الجمال التنفيذى لإنجازات حقيقية موضوعية يقبلها المجتمع وعلى الجانب الآخر أشاهد أماكن غير مقبولة ، وهناك انطلاقات فى عدد من المحافظات ، وهناك تجربة للوزارة فى تخصيص مكافأة لاختيار أفضل 3 قيادات فى كل محافظة ، وسيتم تخصيص فيما بعد جائزة لأفضل مدينة ٠

« الأهرام» : هناك فساد بالإدارات الهندسية والبناء داخل الأحياء فما هو الحل؟

إن قلب مشاكل مصر هو تأخر التخطيط التفصيلى عن الواقع العملى على الأرض ووجود عشوائية فى البناء على الأراضى الزراعية فى جميع أنحاء الدولة ، ولهذا طلبت من وزير الإسكان ،و18 محافظا ، إيجاد حلول والبحث عن الطاقة الشابة لعمل كل المخططات ، وأكد الجميع وجود تلك الطاقات ، وسيتم القضاء على الفساد والاستعانة بالمكاتب الهندسية والاستشارية للتطويرٍ،والبحث عن كيفية تقديم التسهيلات للمواطنين والفصل فى التراخيص مابين المناطق العادية والأثرية ، وتراخيص البناء كانت تحتاج إلى 140 يوما والتوجه إلى جهات كثيرة ، ومصر متوقفة عن العمل منذ فترة طويلة حتى ظهرت فيها الآفات وصُنعت الوحوش.

والآن يتم التجهيز للإسراع والتطور بالتنمية، وتم الاستعانة بالمتخصصين والممارسين من المحافظين والمشرعين واللائحة التنفيذية وعرض كل المشروعات القديمة عليهم ووضع أسس لتطويرهاوالاستعداد لإقامة مشروعات جديدة ، كما تم الاستعانة بهيئة البريد والشباب لتوصيل الخدمات على الموبايل لأن هذا الجيل يلقب بجيل العقول ولكننا مازلنا نبحث عن الكوادر لاستكمال المشوار.

و سيكون لكل محافظة شكلها التنظيمى ، مبسط ودقيق عبارة عن 5 مربعات كل مربع مخصص لشيء، ومنها التخصص للاستثمار، التمويل ، الخدمات ، المعلومات، الموارد ، ونحن نتاج عشوائية حياة، وأطالب الجميع بالابلاغ عن اى مخالفة لاحقاق الحق واعادة الحق للمظلوم والسعى لوضع قواعد لكل شيء ، و كمية القوانين والتشريعات التى تعوق سرعة التنمية كبيرة جدا إضافه للروتين.

الوصلة الأخيرة

الأهرام: ماهى الخطة المستقبلية السريعة للملفات الشائكة فى المحافظات ؟

هناك عدد من التجارب والمشروعات تم تنفيذها خلال الفترة السابقة ، اولها تم الاستعانة بمسئولى التنمية المحلية من الوزراء السابقين ومسئولى التنمية المحلية ، ومسئول الشئون الادارية للاستفسار عن ماليات الوزارة فى الفترات السابقة ، وتم عمل شرح توضيحى وتحديد مبلغ 650 مليون جنيه لدى الوزارة ، ووجهت سؤالى للوزراء عن كيفية استخدام هذا المبلغ وأين ؟

وبدأت الاستماع للآراء من الموجودين ، وكنت متحيزا لتطوير الوحدات الصحية والعلاج فى القرى ، والكل أجمعوا على «الوصلة الأخيرة» (وهى وصلة الصرف الصحي الأخيرة للمنازل)، وهناك 2 مليون مواطن فى 193 قرية الوصلة بها متوقفة ، ولدينا مشروعات بمليارات ومحطات صرف انتهت ولكن هذه الوصلة أصبحت عائقا لأى مشروع ، ومن هنا جاءت فكرة تجربة»الصندوق الدوار» فى نهاية الاجتماع ، وتم اقتراض 250 مليونا من 650 مليونا ، ووضعها فى البنك المركزي للصرف على المشروع ، وعلى المواطن السداد بالقسط ليعود المبلغ لأصله مرة أخرى ، وتم تكليف الشركة القومية للمياه والصرف الصحى بتحصيل المبالغ من المواطنين بحد أدنى 20 جنيها على مدار 8 سنوات ، وهذا عكس ما كان يحدث فى السابق من إهدار للأموال دون الاستفادة منها ، وفى نهاية المشروع يتم التعامل مع أحد البنوك ، والوزارة توفر أصل المبلغ لباقى المشروعات المتوقفة ، وبالنسبة للفائدة أصررنا على 5% .

 

والمشروع الثانى ، تم حصر الوحدات الصحية فى المحافظات وقمنا بزيارة 4030 من أصل 4740 وحدة صحية، ولدينا بيانات لكل وحدة من حيث المبانى تعتبر فى مصاف الـ 5 نجوم فاخرة و13500 طبيب وممرضة وأجهزة بالمليارات ولكن الوحدة متوقفة على مبالغ زهيدة ، وبالتالى تم عمل خريطة، وقرر رئيس الوزراء عمل نقلة فى مستوى الخدمات الصحية تحت مسئوليةالمحافظين، وسيتم مناقشته فى اجتماع مجلس الوزراء القادم .

 

والمشروع الثالث هو المنافذ والأسعار، وأنا أرفض تضارب الأسعار، والأمر متشابك مابين وزارتى الزراعة و التموين، ولكن يوجد جزء خاص بالتسويق اللوجيستي، وتم العمل عليها مثل منظومة التعديات، وأقر انه لازالت هناك تشوهات متمثلة فى عدم انتظام السوق وعدم وجود سوق حرة ، وبالتعاون مع وزارة التموين بدأنا فى هذه التجربة، وحاليا لا يوجد مايسمى بالكوارث الكبرى بعد تكاتف الجيش مع الوزارات والمجتمع المدنى والرقابة الإدارية تحت قيادة الرئيس السيسى ٠

 

المشروع الرابع جاءت فكرته نتيجة تراجع ترتيب مصر فى التعليم لـ 139 من 140، والمقترح المستقبلى هو تعليم النشء الجديد عن طريق إنشاء رياض أطفال فى كل قرية ، وقد تم تكليف جامعة الأسكندرية للوصول لأكثر من 5 نماذج فى تعليم رياض الأطفال وعرضه على المجتمع ٠

 

تشاركات وليست تشابكات

 

الأهرام: من المشكلات العالقة التشابكات بين الوزارات والهيئات .. كيف يتم فض هذه التشابكات؟

 

أطالب بالتحدث عن «التشاركات» بدلا من التشابكات وأصفها «بالغابة» ، وتم تأسيس مجلس الإصلاح التشريعى لفض التشابكات والتنقية وذلك لخبرتى السابقة فى المجال منذ عام 94.

 

 

 

 

الأهرام: وما خطة الوزارة لتمويل المحافظات مع وجود محافظات اقتصادية وأخرى غير اقتصادية؟

 

كل محافظة تتمتع بمميزات مختلفة ، وبمواردها ، وعلينا الاهتمام ومعرفة كيفية استغلال هذه الموارد وتحويلها لمبالغ مادية يتم استغلالها للنهوض بالدولة ، وتحويل المواطنين من مستهلكين الى مصدرين وتحويل المحافظات إ لى مصادر للإنتاج ٠

 

الأهرام: وما هى تفاصيل المناطق غير الآمنة فى الـ17 محافظة؟

 

ـ طالبت وزير الإسكان باستدعاء المحافظين وتجميع كل البيانات وهناك ملف كامل عن المناطق غير الآمنة ٠

 

الأهرام: محافظ القاهرة أقر لجنة لتقييم الأداء والكفاءة فى الأحياء كيف تعمل؟

 

هذه تجربة رائعة وتم اكتشافها للمرة الأولى فى محافظة القاهرة بالفعل منذ 6 أشهر ، وطالبت بتعميم الفكرة مع عرضها على المجتمع ، وبالفعل حصل إجماع على نجاح هذه التجربة ، وتم اتخاذ قرار بتطبيقها على كل المحافظات وخاصة المحافظات التى حضرت الاجتماع. وطالبت محافظ القاهرة بالقيادة الفنية والدعم لهذه التجربة ، والوزارة تتحمل الدعم المالى والادارى ، واشدت بالتجربة خاصة بعد تقسيم محافظة القاهرة الى 300 مربع فى كل مربع يتم تجميع المعلومات كالنظافة والصرف والأحياء وغير ذلك وربط ذلك المقترح بالحوافز ٠

 

الأهرام: كيف سيتم إعداد العناصر والكوادر البشرية فى الإدارة المحلية؟

 

بتطوير معهد سقارة للتدريب ، وبدأت أعمل بالطرق السابقة فى التدريب والى جانب هذا بدأت بصورة جذرية عمل طفرات فى القيادات بإنشاء برامج تأهيل وتدريب ونقل وزمالة مع سكرتيرى العموم ومساعديهم ومديرى المديريات.

لا تغيير فى المحافظين

الأهرام: هل هناك تغيير لعدد من المحافظين فى هذه الفترة؟

لم يتم اتخاذ أى قرار بتغيير أى محافظ.

الأهرام: هل يوجد إمكان لمشاركة المجتمع المدنى خاصة الشباب؟

أطالب بالاجتماع مع أى من الشباب المجتهد ، خاصة خريجى اكاديمية ناصر العسكرية الذين قاموا بوضع إستراتيجية تحت مسمى «مصر بكرة» 2030 ، وأفكارهم فيها تتشابه مع أفكار وزير التنمية المحلية ، وبالفعل قاموا بعمل استقصاء رأى فى حى العمرانية وأكدوا تحصيل مبلغ 65 مليون جنيه .

الأهرام: متى سنتوقف عن سماع كلمة قرر فلان أو علان فيما يتعلق بالمحافظات ليكون هناك قرار واحد ؟

أؤكد لكم أن قرارات المحافظين أكثر بكثير من قرارات وزير التنمية المحلية ورئيس الوزراء فيما يرتبط محليا بكل محافظة من المحافظات من القرارات التنفيذية ، ولكن هذه الحرية محكومة بعدة اعتبارات، وعلى سبيل المثال فإن إعادة أراضى التعديات لا تخص المحافظ وحده ، والمجالس الاستشارية من الشباب هى التى تقرر فى إطار تخطيط ما يحدث فى المحافظات ، ونحن الآن ننتقل من عشوائية المركزية وفى حاجة الى اللامركزية المخططة و الحوكمة ، وأطالب المسئولين بتحويل الوحدات المحلية لتعمل بالكمبيوتر، وسيتم ذلك فى الوزارة خلال شهر والمحافظات 3 أشهر ٠

الأهرام: وهل يتم تقييم المحافظين؟

لم اقل من قبل تقييم المحافظين ولكن تحدثت عن تقييم المحافظات، وأنا أعتز بأغلب المحافظين الموجودين بالفعل ، نعم توجد اختلافات فى الرأى لكن لا توجد خلافات ، فكلهم يقاتلون من أجل الوطن فى أصعب الظروف ، ومهنة المحافظ هى أصعب مهنة فى مصر حاليا ٠

الدكتور هشام الشريف اختتم حديثه بموضوع النظافة، فأطلق عليها «مقبرة المسئولين»، قائلا إن الأدبيات التى كتبت فى النظافة كثيرة ، وارجع المشكلة الى مسألة سلوكيات المواطنين ونظافة مجتمع، وأكد أن المنظومة فيها عشوائية من كل الجهات، وان جميع المسئولين يطالبون بتحرير صناعة المخلفات والنظافة ، وعمل صناعة وشركات ومصانع ، ولكن مانحتاج إليه هو «منظم» تابع للبيئة وتكوين شركة قابضة