جدد الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، ورئيس مجلس إدارة الأهرام رفضه الكامل لحبس أي صحفي في أي قضية متعلقة بالنشر والصحافة.

وقال سلامة، في تصريحات لبرنامج هنا العاصمة، إن «المادة 71 من الدستور مادة عظيمة جدًا، حيث نصت على عدم الحبس في قضايا النشر»، مطالبًا بضرورة ترجمة هذه المادة.

وأوضح أن هناك سلسلة من المواد في القوانين المختلفة تبيح الحبس في قضايا النشر، بالمخالفة للدستور، مشددًا على ضرورة تعديل هذه المواد باعتبارها غير دستورية، من خلال الطعن عليها من قبل الصحفيين والإعلاميين المتضررين.

وأضاف أن نقابة الصحفيين لا تمتلك حق الطعن على هذه المواد المخالفة للدستور، فهذا الحق مكفول للزملاء المتضررين فقط، متعهدا بدعم وتضامن النقابة مع المتضررين في حالة الطعن على هذه المواد.

وأشار إلى أنه حتى الآن لا يوجد صحفي واحد في مصر محبوس على ذمة قضايا نشر، مضيفًا: بعض الصحفيين في مصر محبوسين لكن في قضايا ليست متعلقة بالنشر، وليست للنقابة علاقة بها، على حد قوله.