هذا هو اليوم الثانى فى الولاية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسى بعد أن أدى اليمين الدستورية أمس أمام مجلس النواب، وهي المرة الأولى التى يؤدى فيها رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام البرلمان منذ 13 عاما بعد قيام ثورة 25 يناير2011  وخلال تلك الفترة ونظرا لغياب البرلمان، فقد كان أداء اليمين الدستورية، يتم أمام المحكمة الدستورية ،مما كان يعكس عدم استقرار النظام السياسى، أما الآن فقد عاد الاستقرار إلى المشهد السياسى بعد أن اكتمل بنيان النظام السياسي من دستور وانتخابات رئاسية وبرلمانية.

شتان ما بين بداية الولاية الأولى وبداية الولاية الثانية ،فمنذ أربع سنوات كانت البلاد تنزف دما على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والدولية.

كان الوضع صعبا ومعقدا بعد قيام ثورتين متتاليتين خلال 3 سنوات 25) يناير، 30 يونيو ،(وكانت مصر شبه محاصرة عالميا، وعضويتها معلقة فى الاتحاد الإفريقى، وأمريكا تضغط عليها بشدة، وأوروبا تقف حائرة بين مؤيد ومعارض، والدول العربية مشغولة بهمومها الداخلية باستثناء السعودية والإمارات والبحرين والأردن، الذين وقفوا داعين ومؤيدين ومساندين لمصر.

كانت المؤامرة لاتزال فى قمة عنفوانها، والضغط، الأمريكى، التركى، القطري يحاول إيقاف مسيرة مصر، وكبح جماح ثورتها، ومحاصرة مصر داخليا وخارجيا، من خلال تغذية جماعات العنف والتطرف والإرهاب فى الداخل، أو خلق التوترات على الحدود مع ليبيا وغزة والسودان.

داخليا كان الوضع شديد التعقيد بعد سنوات الانفلات والفوضى، ونتيجة انهيار الشرطة عقب أحداث 25 يناير واقتحام المراكز والأقسام، وإشعال الحرائق فى المنشآت العامة والخاصة، وباتت السرقات، وقطع الطرق، وتعطيل العمل، أعمالا يومية يشاهدها المواطن ذهابا وإيابا فى مسيرته اليومية.

أما جماعات التطرف والإرهاب فكانت منتشرة فى طول مصر وعرضها، وكانت الأعمال الإرهابية تستهدف العديد من المنشآت والكنائس والمساجد والأكمنة ومديريات الأمن فى محافظات مصر المختلفة.

كل هذا انعكس علي الوضع الاقتصادي بشكل واضح بعد أن توقفت عجلة الإنتاج، وهرب المستثمرون، وأغلق العديد من المصانع والشركات أبوابها.

أدى ذلك إلى انهيار سعر الصرف ووجود عدة أسعار لصرف العملات، وأصيبت السياحة بالشلل بعد الأحداث الإرهابية، خاصة بعد أحداث الطائرة الروسية، وإلى جوار ذلك انخفضت تحويلات المصريين بالخارج نتيجة المضاربة على الدولار، وقيام الإخوان ومناصريهم بمنع وصول تحويلات المصريين من المنبع، مستغلين اختفاء الدولار ووجود سوق سوداء قوية له.

أما الخدمات فقد وصلت إلى مرحلة عنيفة من التردي والانهيار، فقد كانت الكهرباء لا تستمر يوما واحدا دون أن تنقطع عدة مرات، وانهارت أحوال الطرق، وتوقفت مشروعات الصرف الصحي والمياه والإسكان نتيجة عدم وجود اعتمادات، وكانت هناك معارك يومية دائمة أمام مستودعات أسطوانات البوتاجاز، وأفران الخبز.

وصلت حصيلة الاحتياطي النقدى إلى الصفر تقريبا.. صحيح هذا لم يعلن، لكنها الحقيقة المُرة، فقد كان الاحتياطى عبارة عن قروض وودائع، ووصل إلى أدنى مستوياته، وكان حلول موعد هذه الوديعة أو تلك مشكلة كبرى يقف أمامها الجهاز المصرفى كله على أطراف أصابعه.

هذه هي الحالة التي كانت عليها مصر وقت أن تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية منذ أربع سنوات، وخلال تلك الفترة القصيرة فى عمر الزمان، وبمثابرة، وجهد رهيب، وعمل لا ينقطع تغيرت الأحوال تماما.

عادت مصر آمنة مطمئنة، وعاد الأمن والأمان إلى الشارع المصري، ولم يتبق إلا القليل لاستئصال شأفة الإرهاب من التراب المصري، حيث يقوم الجيش المصري بعمل رائع وعظيم فى العملية سيناء 2018، وقد أوشك الآن علي تحقيق النصر ـ بإذن الله ـ فى معركته الأخيرة ضد فلول الإرهابيين والمتآمرين فى سيناء.

مع عودة الأمن والأمان عادت عجلة الإنتاج تدور من جديد، وفتحت المصانع والشركات أبوابها، وأصبحت مصر قبلة للاستثمار والمستثمرين.

أما حديث الكهرباء فقد زاد الإنتاج ووصلنا إلى تحقيق الفائض، ولم نعد نسمع عن أزمة تخفيف الأحمال، أو نقص الغاز فى محطات التوليد، وأصبح هناك فائض يستوعب التوسع الصناعي والزراعى، ويفيض للتصدير إلى الخارج من خلال شبكات الربط الكهربائي.

الحال نفسه فى مستودعات أنابيب البوتاجاز وأفران الخبز، وبعد أن كانت مثل هذه الأيام فى شهر رمضان المبارك تتحول إلى مشاجرات ومعارك عنيفة بين الأهالي بسبب أنابيب البوتاجاز، وأرغفة الخبز، انتهي ذلك المشهد تماما، وأصبح من الذكريات المؤلمة التى نتمنى ألا تعود إلى الأبد ـ إن شاء الله.

إلى جوار ذلك بدأت سلسلة من المشروعات القومية الكبري فى مختلف المجالات، بدءا بالزراعة واستصلاح المليون ونصف المليون فدان، ومرورا بمشروعات الثروة السمكية والحيوانية، بالإضافة إلى إنشاء 4 أنفاق دفعة واحدة لربط سيناء بالوطن الأم، واستكمال مراحل مترو الأنفاق، وإقامة أكبر شبكة من