فجأة ودون مقدمات طفت الخلافات الدائرة بين أعضاء مجلس نقابة الصحفيين على السطح للملأ، وتضمنت تفاصيلها البيانات الرسمية ما جعلها مادة دسمة للتراشقات الإعلامية المتبادلة، فكان النقيب عبدالمحسن سلامة و7 من أعضاء المجلس في جهة، و5 أعضاء في الجهة المقابلة، وسط اتهامات بمحاولات شق الصف، والتراخي في حل أزمات قلعة الحريات، وغيرها من الملفات الساخنة.

اللائحة تعطي الحق لنقيب الصحفيين فقط في عقد اجتماعات طارئة..وعقدنا 12 اجتماع في 9 شهور

"الوطن" التقت عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، الذي أكد أنه يُكن كل احترام وتقدير لكل أعضاء المجلس، لكن هناك فئة تستخدم صفحاتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كمنصات لإثبات حالة على حساب العمل النقابي والمهنة، لافتا إلى أنه سيتم حل أزمة الصحف الحزبية المتوقفة عن الصدور بإنشاء كيانا إعلاميا لهم عقب توفير التمويل اللازم، كما كشف عن تفاصيل لقاءه بوزير الداخلية، مؤكدا أنه لا يوجد صحفي واحد محبوس في قضية نشر.

إبراهيم نافع نجح في بناء مبني تاريخي للنقابة رغم شائعات "عواجيز الفرح"

كما أكد سلامة في حواره، أن أزمة أرض النادي البحري بالإسكندرية تعود إلى 30 عاما، بعدما تراخت المجالس السابقة في دفع الأقساط المستحقة وبالتالي فهو ليس السبب في تلك الأزمة، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح مطعم النقابة ومركز التدريب بحضور الشيخ سلطان القاسمي، صاحب المنحة التي تحملت نفقات المشروعين، ناعيا وفاة الكاتب الصحفي الكبير إبراهيم نافع، مشيرا إلى أنه صاحب الانطلاقة الثالثة للأهرام، مؤكدا أنه سيتم إطلاق اسمه على مبني الإصدارات للمؤسسة، وإلى نص الحوار:

- في البداية.. ما هو سبب إصدارك بيانا تتهم فيه بعض أعضاء مجلس النقابة بشق الصف؟

بالطبع يؤسفني أن يصل الوضع في نقابة الصحفيين إلى هذا الحد، فأنا احترم كل الزملاء وكلهم أعزاء وتقديري الشديد لهم، لكن ما يدعو للاستغراب والاندهاش إصدارهم بيانات من آن لآخر ونشرها عبر صفحاتهم بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فدائما في العمل النقابي نتفق أو نختلف لكن لا يصح لأينا أن يخرج بيانا كلما اختلفنا.

- ما هو الموقف الذي دفع بعض أعضاء المجلس للاعتراض عليه عبر صفحاتهم الشخصية بموقع "فيس بوك"؟

عقدنا اجتماعا لمجلس النقابة ديسمبر الماضي وناقشنا قضية الزملاء المحبوسين، وهما حسام السويفي وأحمد عبدالعزيز وأصدرنا بيانا قويا، كما ناقشنا قضايا أخرى وكان اجتماعا عاديا حدث فيه اتفاق واختلاف كما هو معهود في العمل النقابي، فوجئت بعدها بأنهم أصدروا بيانا يطالبون فيه بعقد اجتماعا طارئا للمجلس لأن أوضاع النقابة أصبحت سيئة وما إلى ذلك، وفي الحقيقة كان هذا البيان صادم بالنسبة لي، لأن علاقتي بهم كلهم طيبة جدا، فلماذا أصدروا هذا البيان ونحن نتناقش في كل شئ، كما اتفقنا في بداية دورتي على أنه لا يجوز إصدار بيانات ضد بعضنا البعض، واستقرت الأمور فترة ثم أعادوا الكرة، الأمر الذي يتنافى مع الأعراف النقابية والعمال الجماعي.

- وما المانع في طلبهم عقد اجتماعا طارئا، خاصة وأن هذا حقهم طبقا للائحة؟

لا يوجد مانع إطلاقا، لكن ما الداعي في الأساس لعقد اجتماع طارئ، خاصة وأن اجتماعات المجلس منتظمة لا يوجد أي تقصير فيها، حيث عقدنا 12 اجتماعا في 9 أشهر، بتواريخ 23 مارس و26 مارس، و10 أبريل، و9 مايو، و6 يونيو، 15 يونيو و30 يوليو، 15 أغسطس، 13 سبتمر، و18 أكتوبر، و15 نوفمبر، و14 ديسمبر الماضي، وكلها اجتماعات مجلس.

- كل هذا جيد.. لكن يبقي أن اللائحة نصت على حق 3 أعضاء بالمجلس في عقد اجتماع طارئ؟

مفيش حاجة في اللائحة اسمها اجتماع طارئ، كلها اجتماعات فالمادة 50 من قانون النقابة تنص على أن يجتمع مجلس النقابة مرة كل شهر بدعوة من النقيب، أو بناء على طلب 3 من الأعضاء ولا يعتبر الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره 7 من الأعضاء على الأقل، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة، والغريب أننا كنا قد عقدنا اجتماعا بالأساس في 14 ديسمبر حسبما ذكرت، كما أن باقي الأعضاء لا يريدون عقد الاجتماع وهم أغلبية، خاصة وأن اللائحة تشترط حضور 7 أعضاء ليكون الاجتماع صحيحا ومن قدم الطلب 5 فقط والباقون 7، كما أن اللائحة الداخلية للنقابة نصت في المادة 12 على أنه للنقيب أن يدعو المجلس للاجتماع في الحالات الطارئة، إذا من له حق طلب عقد اجتماع طارئ هو النقيب فقط، وفي كل الأحوال تقديم طلب بعقد اجتماع حقهم ومحل تقدير واحترام، لكن الغريب أنهم أذاعوا الطلب الخاص بهم على صفحاتهم وعلى المواقع الإلكترونية كما ذكرت، بدلا من أن يقدموه لي بشكل مباشر ونتناقش فيه فيما بيننا.

- هل تشعر بأن هناك حالة من الترصد بك من قبل البعض؟

"مش قصة ترصد"، أنا رجل نقابي وقلبي وعقلي يتسع للخلاف، لكن لا يجب أن يكون الخلاف لمجرد الخلاف، أنت أرسلت طلبا بعقد اجتماع هذا حقك بالطبع، لماذا إذا تعلن ذلك في وسائل الإعلام.

- هل أثر تعيينك رئيسا لمجلس إدارة الأهرام على أدائك كنقيب للصحفيين؟

لم يحدث هذا الكلام إطلاقا، أنا أذهب للنقابة مرتين أسبوعيا، كما كان كل النقباء السابقين، وكانت النقابة في عصرها الذهبي بدءا من علي حمدي الجمال، أحمد بهاء الدين، إبراهيم نافع، ومكرم محمد أحمد، وبالعكس ربما يكون هذا الوضع قوة دفع للعمل النقابي، عبر شبكة العلاقات والتواجد في المطبخ.

- ما سبب تفجير أزمة أرض نادي الإسكندرية؟

المجالس السابقة وليس أنا، محدش دفع تعريفة، فهي مشكلة قديمة منذ 30 عاما لم يتم حلها، والديون تراكمت ووصلت إلى 30 مليون جنيه فكانت النتيجة محضر إداري من محافظ الإسكندرية بالتحفظ على أموال النقابة، وتم الاتفاق على تسوية بدأت بدفع 300 ألف جنيه وتم رفع الحجز التحفظي، نحن نعاني من مشكلات موروثة والآن نحن بصدد إيجاد حل جذري لأرض النادي البحري بالإسكندرية.

- هل لديك رؤية لهذا الحل الجذري؟

بالطبع، فلا بد من استثمار هذه الأرض لتكون مصدر دخل بدلا من كونها مصدر استنزاف لأموال النقابة، وأفكر أن نقيم عليها مشروع وأرجو الزملاء في مجلس النقابة أن يتفهموا ذلك ويساعدوني بدلا من تصدير المشاكل.

- كان هناك اقتراحا لجمال عبدالرحيم عضو مجلس النقابة بخصوص حل أزمة أرض النادي البحري، لكن المجلس لم يأخذ به.. لماذا؟

لم يحدث هذا الكلام، لماذا لم يقترح هذا الحل خلال المجلس السابق أو الذي قبله لحل الأزمة؟، نحن الآن ننسق مع الزملاء في النقابة الفرعية بالإسكندرية، وكنا نفكر في تأجير المشروع في فترة الصيف ورب ضارة نافعة، فقد تفيدنا تلك الأزمة للخروج منها بحل.

- ننتقل إلى ملف آخر يتعلق بأزمة الصحف الحزبية التي توقفت عن الصدور.. ما الذي فعلته لحل أزمة الزملاء بتلك الصحف؟

هذه أيضا من الأزمات القديمة التي تعود إلى نحو 10 سنوات تقريبا، منذ أيام الأساتذة النقباء السابقين مكرم محمد أحمد وضياء رشوان وممدوح الولي ويحيي قلاش، فهذه أزمة موروثة ولست أنا السبب فيها، وظلت تنتقل من يد إلى أخرى، دون حل بدءا بأزمة جريدة الشعب ثم البقية.

- لم يقل أحد أنك السبب فيها.. لكنك نقيب للصحفيين ويقع على عاتقك حل ما يواجههم من أزمات؟

هذا صحيح، لكن لا يجب أن يتعامل معي البعض بمنطق "يا تحل يا اخنقك" كلها ملفات متراكمة، مفيش حاجة هتتحل بين يوم وليلة خاصة وأنها موضوعات صعبة ومعقدة، وأزمة جريدة الشعب تم حلها إبان فترة النقيب الراحل إبراهيم نافع حيث يتم صرف مرتباتهم، ووزع بعضهم على عدد من الصحف.

- ما الذي فعلته لحل هذا الموضوع؟

هناك عدة حلول منها لجنة تم تشكيلها لبحث حل المشكلة، ونتحدث في إنشاء كيانا إعلاميا يضم هؤلاء الصحفيين، واتواصل مع مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعدد من المسؤولين للدولة لتوفير التمويل اللازم لإنشاء هذا الكيان الصحفي، وأظن أنه سيتم حل هذا الموضوع قريبا بإذن الله

- هل هذا الكيان سيعد حاضنا لأي صحفي مفصول مثلا، أو توقفت صحيفته عن الصدور؟

لا بالطبع، سيكون مخصصا لصحفيي الصحف الحزبية فقط، فليس هناك نقابة تقوم بتوظيف أعضائها لكنها تحل مشكلاتهم، وقمنا أيضا بإعانة مؤقتة للزملاء بالصحف الحزبية المتوقفة بواقع 500 جنيه شهريا لمدة 3 أشهر لحين حل المشكلة.

- ننتقل لموضوع القيد بالنقابة.. والأزمة المثارة حاليا حول عدم البت في تظلمات بعض الصحفيين.. ما السبب؟

القيد له لجنة يرأسها الزميل خالد ميري، وهي لجنة شغالة وأناقشه في كل التقارير التي ترد إلي ونصل إلى حلول، هناك بعض الصحف تقدمت بتظلمات ندرسها وأغلب الظن أنه سيتم حل هذه الأزمة قريبا، خاصة وأنني تواصلت مع إدارات تلك الصحف سواء بالنسبة للمصري اليوم أو الدستور، ووصلنا لحلول معقولة، وقبل انعقاد اللجنة سيتم حل جزء كبير من المشكلة، نحن ندقق في القيد لأنه ينفجر في وجه النقابة ويتحول لعبء وقوة عاطلة لذلك نحن ندقق في أمور القيد، وللأسف الزميل سبب المشكلة لأنه يريد الالتحاق بالنقابة وخلاص.

- طلبت النقابة من مجلس النواب التعبير عن رأيها طبقا للدستور في مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام.. ما المستجدات؟

فوجئت بأن المناقشات التي تجري حول مشروع القانون في مجلس النواب تتم على عكس ما تريده نقابة الصحفيين، لذلك أطالب الدكتور علي عبدالعال بضرورة استطلاع رأي النقابة في مشروع القانون طبقا لما نص عليها الدستور، ونحن نطالب بتعديلات متعلقة بالجمعيات العمومية والمد للزملاء الصحفيين حتى سن 65 عاما، وصلاحيات مجالس الإدارة والتحرير والجمعيات العمومية.

- قد يستعيض مجلس النواب برأي المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة.. ما تعليقك؟

النقابة دورها واضح وليس له علاقة بالمجلس أو بالهيئة، الاثنين على دماغي لكن الدستور نص على أخذ رأي النقابة المعنية، وفي هذه الحالة النقابة المعنية هي نقابة الصحفيين.

- هل هناك مشروعات قوانين تعدها النقابة حاليا؟

نعم، فقد قمت بإعداد مشروع قانون خاص بنقابة الصحفيين وسأدعو إلى جمعية عمومية لاستطلاع رأيها فيه قبل التقدم به رسميا، واتمنى أن يلحق مشروع القانون الدورة البرلمانية الحالية بحيث تجرى الانتخابات المقبلة وفقا لقواعده، أيضا قمنا بإجراء تعديل على مشروع قانون الدمغة وسيتم عرضه على مجلس النقابة، وهو تعديل تشريعي بسيط يقضي بعمل طابع دمغة على كل إعلان صحفي يتم تحصيله من المعلن الذي يعلن في أي صحيفة أو موقع إلكتروني يتم قبول صحفييها بجداول النقابة.

- لماذا لم يتم افتتاح مطعم النقابة في الدور الثامن حتى الآن؟

من أبرز الأشياء التي تتم في النقابة حاليا مطعم النقابة والدور السابع، وأزمة المطعم ترجع إلى الشركة المنفذة وهي تابعة للشيخ سلطان القاسمي صاحب المنحة التي يتم التطوير بها، وبالتالي نعمل مع الشركة لأن الشيخ من اختارها، ولأنه صاحب المنحة فليس من حقي أن أطالبه بتغييرها، وأتمنى خلال الشهور الثلاث المقبلة أن ننتهي من أعمال الكافتيريا، لأنها ستكون على طراز عالمي، وقد تطلب الأمر مصاريف إضافية وتحدثت مع الشيخ سلطان ووافق على زيادة المنحة بقيمة 5 مليون جنيه.

- وماذا عن مركز التدريب؟

نفس الأمر بخصوص مركز التدريب في الدور السابع بمبنى النقابة، نعمل بخطى كبيرة جدا، ونحتاج فقط لدعم إضافي، واتمنى أن يتم افتتاحه خلال 4 شهور، والشيخ سلطان القاسمي لديه رغبة في حضور افتتاح المطعم ومركز التدريب باعتباره صاحب المنحة.

- بخصوص بدل التدريب والتكنولوجيا.. لماذا تأخر صرفه عقب إقرار الزيادة ثم انتظم بعد ذلك؟

قمنا بأكبر زيادة لبدل الصحفيين في تاريخ النقابة، وخرجت إشاعات حينها بأنه سيتم الصرف بواقع شهر ونصف، أو كل 80 يوما، واتضح أن كل هذا الكلام مجرد شائعات غير صحيحة.

وعن تأخر صرفه في بعض الشهور يعود السبب إلى أن النقابة كانت تصرف البدل للصحفيين قبل إقرار الزيادة من ميزانيتها الخاصة، لحين ورود الشيك من وزارة المالية، لكن بعد إقرار الزيادة الكبيرة لم تتحمل ميزانية النقابة فعل ذلك لأنه فوق طاقتها، فأصبحنا مضطرين لانتظار الشيك الخاص به.

ومع ذلك تخيل حجم الشائعات التي أطلقها المغرضين ضد أكبر إنجازين في تاريخ النقابة، الأول هو إقرار زيادة البلد بهذه القيمة، وزيادة صندوق التكافل فكان المؤسس يحصل على 23 ألف جنيه، الآن الشباب المشترك في صندوق التكافل سيحصل على 120 ألف جنيه، وخضنا معركة لإقرار الدراسة الاكتوارية ودخلت حيز التنفيذ، ونضغط على وزارة المالية لصرف البدل كل 3 أشهر دفعة واحدة، لتلافي أزمة تأخير الصرف.

- ما هي تفاصيل لقائك بوزير الداخلية للمرة الثانية منذ انتخابك نقيبا للصحفيين؟

لأول مرة في تاريخ النقابة أن يكون النقيب دؤوبا على مصالح الزملاء ودائم التواصل مع الجهات المعنية لحل مشكلاتهم، هذا هو ثاني لقاء لي مع الوزير خلال الفترة الماضية، لم أذهب لسيادة الوزير لمجرد الزيارة ولكني ذاهب بملف كامل لكل القضايا الصحفية وجميع أوجه الاحتكاك بين الصحافة والداخلية في العمل اليومي.

وللأمانة دعني أسجل الاستجابة الفورية للوزير، بشأن أوضاع الزملاء المحبوسين الذين صدر ضدهم أحكاما، من حيث زياراتهم وعلاجهم وتنظيم الزيارات الأسرية لهم، ومثلهم من هم قيد التحقيقات، علما بأن التحقيق القضائي ليس من اختصاص وزارة الداخلية

- كم عدد الصحفيين المحبوسين؟

ليس لدي رقم محدد الآن لكن أؤكد أنه لا يوجد صحفي واحد محبوس في قضية نشر، لكنها قضايا أخرى، ومع ذلك لم اترك هؤلاء الزملاء وكانوا محل بحثي وحديثي مع وزير الداخلية، وتفهم الموقف ووعد بتذليل كل العقبات سواء لمن صدر بحقهم أحكاما أو من هم قيد التحقيق.

والوزير كان له مطلب واحد فقط أن الزملاء الصحفيين يضعوا في اعتبارهم ما تمر به البلاد من ظرف استثنائي، من إرهاب واستهداف للمسلمين والمسيحيين، ولم يطلب مني سوى هذا المطلب وأنا طلبت منه كل المطالب.

ندائي للزملاء الصحفيين، أقول لكم أرجوكم نحن نمر بفترة عصيبة والكلام عن أن هناك مؤامرة ليس تضخيما للواقع، فيجب أن تيحروا الدقة في معلوماتهم، وأن يعملوا بجد ليصلوا للمعلومة الحقيقية التي يكون من الصعب الحصول عليها، وأطالب المسؤولين بتذليل العقبات إزاء حصول الصحفيين على المعلومات.

- أجرى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أول جلسة حوارية عن مشروع قانون تداول المعلومات، ما هي ملاحظاتك على المشروع؟

ملاحظتي الوحيدة أننا نتحدث عن مشروع القانون منذ 20 عاما ولم يصدر حتى الآن، وإذا كنت أطالب الزملاء الصحفيين بتحري الدقة أطالب أيضا المسؤولين بتوفير المعلومات للقضاء على الشائعات.

- ما هي تفاصيل زيارتك لإيطاليا والمحادثات التي أجريتها بخصوص أزمة الشاب الإيطالي المقتول ريجيني؟

هذه الزيارة تعد نموذجا لما يجب أن يقوم به الإعلام من دور شعبي، وقد كانت مبادرة فردية مني وساعدني فيها زميلنا رضا حماد صحفي مصري مقيم في إيطاليا، والتقيت فيها بنقيب الصحفيين الإيطالي، ورئيس تحرير أكبر الصحف هناك وهي لاستنابا، وجريدة لارو بيبلكا، وأجريت حوارا مع الصحفيين الإيطاليين حول الأزمة وتحدثت معهم بلغة العقل والإقناع حول أزمة ريجيني، ووضحت لهم كل شئ فكان جهدا إلى جوار جهد الدولة الكبير، والتمست فيهم اقتناعا كاملا بسلامة الموقف المصري، فما هي مصلحة مصر في قتل شابا إيطاليا، وقلت لهم لو عايزين نقتله كنا وضعناه في مقابر الصدقة.

والخلاصة، أن الأزمة نشبت بسبب معالجات إعلامية خاطئة من الجانب المصري استند إليها الجانب الإيطالي.

- هل تتفق مع الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عدد من الصحفيين ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل سفارة الكيان الصهيوني إلى القدس؟

بالطبع اتفق تماما، وقد أصدرنا بيانا تاريخيا من أقوى البيانات التي صدرت ضد القرار، وطالبنا فيها بقطع العلاقات التجارية مع أمريكا ووقف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، لكني لا اتفق مع تغيير مسار الوقفة لمهاجمة رموز الدولة المصرية لأن ذلك يحقق هدف ترامب الذي نحن ضده جميعا.

- ماذا تقول للأعضاء الخمسة بمجلس نقابة الصحفيين جمال عبدالرحيم، محمد خراجة، محمود كامل، محمد سعد عبدالحفيظ، وعمرو بدر؟

أقول لهم أنتم زملاء أعزاء ليس لدي أي مشكلة مع أي شخص فيكم فكلنا نعمل من أجل النقابة، فقط ما أرجوه وقف إصدار البيانات الفردية وأن يكون عملنا نقابيا، وأن تكون مصلحة النقابة شغلنا الشاغل وأن نختلف داخل قاعات المجلس لكن نخرج يدا واحدة، لأن الأعباء علينا ثقيلة والنجاح هو نجاح للجميع، كما أن الفشل فشلا للجميع.

- أخيرا، كيف استقبلت نبأ وفاة الكاتب الراحل إبراهيم نافع؟

إبراهيم نافع صحفي كبير وكان رئيسا لمجلس إدارة ورئيس تحرير الأهرام لأكثر من 25 سنة، وقام بعمل مبنيين للمؤسسة، كما صدرت في عهده الأهرام المسائي والأهرام ويكلي والأهرام إيبدو، وأكثر من 18 إصدارا آخرا، كما عمل إمبراطورية اقتصادية كبيرة وأسس شركات للمؤسسة وأراضي، فضلا عن أنه يعد صاحب الأنطلاقة الثالثة لمؤسسة الأهرام، بعد سليم وبشارة تكلا مؤسسي الأهرام، والكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل.

أما نقابيا فكان له دوره البارز أيضا، فشيد مبنى النقابة الحالي في عهده على أحدث طراز، رغم أن عواجيز الفرح يومها كانوا يحاولون تشويه إنجازه لكنه نجح في عمل هذا المبني، وكان له دورا في قانون 93 لسنة 95، الخاص بالحبس في قضايا النشر، وهو الذي عمل على صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين، وسيتم إطلاق اسمه على مبنى الإصدارات بالأهرام.