الكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام العريقة، متشائم حول مستقبل مهنة الصحافة خصيصًا، والإعلام بشكل عام، ويؤكد أن الاثنين يعانيان من أزمة اقتصادية كبرى منذ قيام ثورة 25 يناير، مرجعًا ذلك لفقدان الثقة فى وسائل الإعلام.

وشدد على أنه لا يوجد صحفى محبوس فى قضية نشر، مؤكداً أن هناك صحفيين محبوسين، لكن على ذمة قضايا غير النشر.. وإلى نص الحوار:

■ بداية كيف ترى وضع الصحافة والإعلام فى مصر خلال هذه الفترة؟

- الظروف الاقتصادية صعبة جداً على الصحف والإذاعة والتليفزيون، لأن هناك مفهوما خاطئا بأن الصحف فقط بها مشكلة اقتصادية، لكن الحقيقة أن الأوضاع الاقتصادية فى الصحف والقنوات التليفزيونية تدهورت بشدة فى أعقاب ثورة 25 يناير، إذ أصبح الوضع الاقتصادى شديد التعقيد فى هذه المؤسسات، واضطرت الكثير منها لتخفيض عمالتها ورواتب العاملين بها.

■ ما أسباب هذه الأزمة؟

- تدهور الظروف الاقتصادية للمؤسسات الصحفية والإعلامية يمثل انعكاسًا للوضع الاقتصادى الذى حدث فى مصر، والذى تسبب فى فقدان الثقة فى وسائل الإعلام وعملية الاضطراب التى حدثت فى الوعى الجمعى، فهناك أمور كثيرة تسببت فى هذه الحالة من اهتزاز الثقة، وكل ذلك انعكس بالسلب على نسبة القراءة ومتابعة الشاشات.

■ فى رأيك ما هى التحديات التى تواجه صناعة الصحافة فى المستقبل؟

- أبرز التحديات التى تواجه المهنة تتمثل فى الوضع الاقتصادى، فهو مأزق حقيقى لأن هناك مشكلة اقتصادية كبيرة تواجه الصحافة، وقد دعوت لعقد أول مؤتمر لبحث مستقبل الصحافة بمقر النقابة بعد العيد وستتبعه عدة مؤتمرات لمناقشة مستقبل الصحافة لتناول كل المحاور المطروحة فى هذا الشأن، بحضور نخبة من كبار الصحفيين وأعضاء مجلس النواب وكذلك الوزراء.

■ هناك تشريعات مطروحة على الطاولة وتحتاجها مهنتا الصحافة والإعلام.. كيف ترى أهميتها حالياً؟

- هناك مشكلة تواجهنا فيما يخص قانون الصحافة والإعلام المطروح حاليًا أمام البرلمان، فنحن كنقابة لنا عليه ملاحظات، وللأسف ملاحظاتنا لم تؤخذ بعين الاعتبار، وأنتظر المسودة النهائية الخاصة به، وسبق أن ذهبت للجنة الإعلام بالبرلمان وتحدثت هناك وأرسلنا مقترحات مكتوبة فى النقابة، ولكن كل المؤشرات تقول إن هذه الملاحظات لم تؤخذ بعين الاعتبار.

■ طالبتم بعرض المسودة النهائية عليكم قبل إقرارها من البرلمان.. هل تمت مخاطبات مع مجلس النواب فى هذا الشأن؟

- بالفعل أرسلنا لمجلس النواب ولجنة الثقافة والإعلام نطالب بعرض القانون علينا ولكن لم نتلق أى ردود من جانبهم.

■ وما هى مطالبكم فى القانون؟

- أهم مطالبنا إلغاء الحبس فى قضايا النشر، وأن تكون الصحافة الإلكترونية تحت مظلة الحماية وداخل نقابة الصحفيين، وهذه الجزئية على وجه الخصوص موجودة فى قانون النقابة الجديد الذى أعددناه ونتمنى إخراجه إلى النور قبل نهاية العام، حيث انتهينا من مسودة القانون وسنفتح الباب أمام تلقى كل الآراء ووجهات النظر ونأخذها بعين الاعتبار، ونتمنى إقراره مع بداية دور الانعقاد الجديد وقبل نهاية العام.

■ من بين التشريعات الهامة للمهنة قانون حرية تداول المعلومات.. ماذا عن هذا القانون وهل قدمتم وجهة نظركم بشأنه؟

- قانون تداول المعلومات لا نعلم أين هو الآن، حيث سبق أن تم عرض مسودة للقانون على مجلس النقابة السابق، كما شاركت فى ندوة بشأنه، ومنذ ذلك الحين لم نعلم بالأمر ولم نتوصل لنتيجة نهائية بشأنه.

■ كيف ترى مستقبل الصحافة من الناحية المهنية؟

- مما نراه الآن، نجد انحسارًا فى سوق العمل وتضييقاً أمام فرص عمل الصحفيين، والصحف التى تصفى أو تغلق أكثر كثيرا مما تفتح أو تستوعب أعدادًا جديدة، فالآن العكس هو الصحيح، وهذا الأمر تسبب فى مشكلة كبيرة للزملاء، ومردوده يسمّع عندنا فى النقابة لأن أعدادا كبيرة تنضم لطابور البطالة المقنعة.

■ وماذا فعلت النقابة لمواجهة هذه الأزمة؟

- النقابة ليست جهة توظيف وأنا اجتهدت ونجحت فى توفير 15 مليون جنيه لصحفيى الصحف الحزبية المتوقفة، وأجرّنا لهم شقة ونجهز لهم موقعا إلكترونيا، وهذا من إنجازات النقابة المهمة، فأنا أحاول مساعدة الزملاء، ولكن المشكلة كبيرة ليست فى الصحف الحزبية فقط، وسعدت جدًا بخطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى فى بداية ولايته الثانية، حينما تكلم عن التعليم والصحة والثقافة، فالثقافة من بينها الإبداع بكل أشكاله سواء أدبى وفكرى وفنى ومسرحى ومن بينها الصحافة، وبالتالى يجب أن يكون هناك تركيز على دور الصحافة فى الفترة المقبلة، فهى لها دوران الأول أداة تنوير والثانى أداة ديمقراطية، وبالتالى يجب أن تهتم بها الدولة، ففى فرنسا هناك دعم مباشر بقيمة 800 مليون يورو للصحافة، وكذلك فى السويد وإيطاليا، ومن هنا يجب أن تضع الدولة آلية فى هذه المرحلة الانتقالية حتى تستعيد الصحافة عافيتها.

■ وهل للحكومة دور فى حل هذه الأزمة؟

- قليل من المؤسسات الصحفية ما يملك أصولا وموارد إضافية، وغير ذلك لا يوجد للمؤسسات شىء، وبالتالى يجب أن نجلس ونفكر مع الحكومة ونتمنى أن تشاركنا فى المؤتمرات التالية حتى نصل لحلول فى أزمة الصحافة ومستقبلها، فالصحافة موجودة فى العالم كله وبالتالى يجب أن ندعمها فى مصر قبل أن تُهدد الصناعة.

■ هل هناك صحفيون محبوسون فى مصر فى الوقت الحالى؟

- لا يوجد صحفى محبوس فى قضية نشر، فهناك صحفيون محبوسون، لكن على ذمة قضايا غير النشر.

■ فى النهاية.. كيف ترى تأثير على مهنة الصحافة طوال 14 عامًا؟

- «المصرى اليوم» لعبت دورا هاما فى الصحافة فى الفترة الأخيرة وأحدثت حيوية فى سوق العمل الصحفى خلال 14 سنة وأصبح لها قارئ وجمهور وأنا سعيد بتجربتها، باعتبار أن كل صحيفة هى نافذة من نوافذ الحرية، خاصة حينما تنجح هذه الصحيفة، وأعرف أن «المصرى اليوم» لديها متاعب مثل باقى المؤسسات، ولكن يجب أن تستمر ونبحث عن حلول، وبحكم التاريخ فهذه أزمة عارضة وأزمة ارتفاع أسعار، فالجريدة تتكلف 7 جنيهات وتباع بجنيهين ومن ثم يجب على الحكومة أن تشاركنا فى هذا الأمر.