متضامن مع مكرم فى قضيته رغم اعتراضى على قرار الحظر.. وحزين بسبب شماتة البعض فى القضية

لا توجد خناقة بين أعضاء المجلس لأننا فى خندق واحد.. ولن أسمح بشق وحدة الصف الصحفى

اتخذنا الإجراءات القانونية ضد نادى بيراميدز.. ونحافظ على حقوق المؤسسة المؤسسات القومية

ورثت تركة ثقيلة من المديونيات.. ومدخلات الصناعة تضاعفت 3 مرات

أكد الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، أنه سيساند الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشكل كامل فى قضيته رغم اعتراضه على قرار حظر النشر الذى أصدره، رافضا أسلوب "الشماتة" من قبل بعض الصحفيين فى تلك القضية. وأوضح سلامة فى حواره لـ"التحرير"، أنه يرفض التصعيد فى أزمة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، مؤكدا أن أعضاء مجلس النقابة فى خندق واحد، وليس هناك خناقات أو معارك مثلما يصور البعض.. وإلى نص الحوار.

بداية.. ما الإجراءات التى ستتخذها النقابة بشأن قضية إحالة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد للتحقيق بسبب قراره بحظر النشر بشأن مستشفى "57357"؟

سأذهب بصفتى الشخصية والنقابية لحضور التحقيق مع مكرم محمد أحمد، وأنا شخصيا متضامن معه، رغم أننى مختلف شخصيا معه فى قراره بحظر النشر بشأن مستشفى "57357"، لأننى ضد مبدأ الحظر ومع الحرية، وكنت أتمنى أن يكون الأمر مناشدة من رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لا قرارا بالحظر، ولكننى متفهم دوافعه من منطلق خوفه على مستشفى خيرى والتبرعات التى تصل للأطفال، وهذا رأيه وهو حر فيه، وأؤكد أنه بمجرد صدور قرار من النائب العام أعلنت تضامنى الكامل مع مكرم محمد أحمد باعتباره صحفيا، وأنا لا أتأخر عن أى زميل فى أى قضية سواء أكانت نشرا أو غير ذلك، وأتحدى أن يقول أحد غير ذلك، وأريد هنا أن أستشهد بواقعة إحالة الزملاء يحيى قلاش وخالد البلشى وجمال عبد الرحيم، ورغم اختلافى معهم فإننى أعلنت تضامنى وتأييدى لهم، وكنت حريصا أن لا تصل الأمور إلى التقاضى أو الحبس، وحينما جاء حكم الاستئناف بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، أرادوا عمل نقض على الحكم، وتحملت النقابة تكاليف النقض، وأقول ذلك لأنه يؤسفنى شخصيا روح الشماتة والتشفى التى أجدها من البعض فى قضية مكرم، وأربأ بالصحفيين أن تكون هذه لغتهم.

أزمة كبرى تشهدها أروقة النقابة حاليا بسبب قانون تنظيم الصحافة والإعلام، أين وصلت القضية خاصة فى ظل تلويح 6 من أعضاء المجلس بالاستقالة؟

أريد أن أؤكد فى البداية، أن هناك توافقا بإجماع الآراء بين مجلس النقابة على التوصيات والملاحظات التى حددتها بشأن مشروع القانون، وحتى الآن نحن نتحدث عن مشروع قانون ولم يصدر القانون بصورته النهائية، وما أريد أن أؤكده أيضا أنه لا يوجد خناقة أو صدام بين أعضاء المجلس مثلما روج البعض، ولكننى شخصيا ضد التصعيد وتحويل الموضوع لمعركة أو خناقة، لأننى أعلم أنه فى النهاية لن يربح أحد إذا وصل الأمر لذلك، والجميع يعلم أننى طوال عمرى صحفى وداعم دائما لوحدة الصف الصحفى ولست من أنصار الانشقاق، لذلك ما أريد أن أقوله إنه ليس هناك حاليا أى مبرر حاليا للتصعيد، لأننا نتحدث فى إطار توافق ورؤية واضحة، والطبيعى أن القوانين المتعلقة بالصحافة والإعلام لا بد أن تدور حولها نقاشات مجتمعية. وأريد هنا أن أؤكد أننى استجبت على الفور لدعوة عدد من الزملاء فى المجلس لعقد اجتماع عاجل، لمناقشة مشروع القانون والاستماع لكل الملاحظات بشأنه، وهو ما يؤكد أن هناك حالة من النقاش وتبادل الآراء داخل المجلس وليس خناقات مثلما يصورها البعض، وللأسف بعض الشخصيات تحاول أن تشعل الأوضاع وتصطاد فى الماء العكر، وشخصيا لن أسمح بذلك من أجل وحدة الجماعة الصحفية.

إذن ما تفسيرك لطلب الزميل أبو السعود محمد عضو مجلس النقابة إعفاءه نهائيا بسبب اعتراضه على مشروع القانون؟

استقالة الزميل أبو السعود محمد التى أثارها على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أحدثت نوعا من الحركة، وأنا شخصيا أقدره وأعذره على موقفه الذى اتخذه، لأنه أخ عزيز، وعلى يقين أنه حينما يطلع على كل التفاصيل سيكون له رأى آخر، لأننا جميعنا فى خندق واحد.

أشرت فى تصريحات سابقة لك إلى أن هناك مؤشرات على إمكانية وجود حلول لأزمة مشروع القانون.. ماذا كنت تقصد؟

ما قاله أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان بأن ملاحظات النقابة التى تقدمت بها موضوعية، وأن مشروع القانون سيطرح للمناقشة فى اللجنة العامة، وأن الملاحظات سيتم اتخاذها بمنطق الجدية، وجميعها مؤشرات إيجابية تشير إلى إمكانية التفاهم حول نقاط مشتركة لحل تلك القضية.

مجلس الدولة أكد وجود بعض المواد يشوبها عدم الدستورية فى مشروع القانون.. هل هذا يعد تأييدا ودعما لموقف النقابة؟

بالطبع، مجلس الدولة أنصف القضية، وأثبت أن هناك خللا دستوريا فى بعض المواد، وأرجو أن يتم إعادة النظر فى تلك المواد، وأن نصل لحلول فى تلك القضية، وجميعها أيضا مؤشرات إيجابية تصب فى صالح ما طالبنا به، ونحن لدينا اعتراضات على 8 مواد تقريبا من أصل 130 مادة فى مشروع القانون، منها المادة رقم "29"، التى تجيز الحبس الاحتياطى للصحفيين فى قضايا النشر، حتى تتوافق مع الدستور الذى نص فى المادة "71" على عدم جواز الحبس فى قضايا النشر باستثناء التمييز، والحد على العنف، والخوض فى الأعراض والحياة الشخصية، لذلك اعترضنا على فكرة الحبس الاحتياطى للصحفيين فى غير الحالات التى حددها الدستور، ولا داعى لحبس الصحفى قبل إصدار القضاء حكمًا نهائيًا بإدانته، لذلك نطالب بإلغاء الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر، فضلا عن ملاحظات بشأن المادة المتعلقة بمد السن، وتشكيل مجالس إدارات الصحف القومية. وأريد هنا أن أنوه بأن المادة 110 الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمؤسسات الصحفية، أثارت جدلا وهى لم تلغ من القانون الجديد، لأن قرارات المجلس الأعلى للصحافة سابقا، سارية وموجودة، لأن المجلس له وريث وهو الهيئة الوطنية للصحافة، وبالتالى الهيئة هى من تتبنى هذه القرارات الآن، وأؤكد أنه لا أحد يفهم ظروف الصحافة سوى الصحفيين، وأن رؤساء مجالس إدارات الصحف كانوا صحفيين على مر التاريخ، باستثناء بعض التجارب الفاشلة لرؤساء مجالس إدارات أتوا من خارج الصحافة، وأريد هنا أن أؤكد أن الصحفيين من فئة محدودى الدخل، وأناشد الجهات المسئولة بالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية الخاصة بهم بعين الاعتبار.

فى حالة تجاهل البرلمان ملاحظات النقابة.. ما موقفكم؟

لا أريد أن أستبق الأحداث، خضنا تجربة سابقة ولا أرى وجود أى مبرر لفكرة الصدام المسيطرة على البعض حاليا، لأنها ليست إيجابية، ونريد أن نجد حلولا ونفكر كيف نصل بالأمور لمشتركات يمكن من خلالها صياغة حلول حقيقية لها.

بصفتك رئيسا لمجلس إدارة الأهرام.. كم تبلغ المديونيات على الجريدة وهل هناك نية للاستغناء عن العاملين؟

أريد أن أؤكد أننا لا نبيع سلعة "سيارات أو تليفزيونات"، نحن نبيع خدمة تنوير، وسعر طباعة الجريدة حاليا يتكلف 10 جنيهات، فهل يعقل أن أبيع النسخة الورقية بـ10جنيهات؟ أتمنى النظر إلى مهنة الصحافة باعتبارها أداة تنوير وليست سلعة، لأن الأوضاع الاقتصادية بعد عام 2011 أثرت على جميع الصحف، وأنا ورثت مديونية بعد تولى رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ولو اتسددت هاقدر أحل جميع المشكلات، والمديونيات على كل الصحف، ولا نية للاستغناء عن العاملين فى المؤسسة، لذلك أطالب الحكومة بدعم مؤقت لمدخلات صناعة الصحافة لتخطى الأزمة الحالية، حتى إذا كان هذا الدعم للورق فقط، ووضع خطة بحلول عملية لمساعدة مهنة الصحافة على التعافى، خاصة بعد ارتفاع سعر الورق من 540 لـ979 دولارًا، ولا بد أن يكون هناك دعم ولو مؤقتًا لمدخلات الصحافة، لأن كله مستورد، الورق والأحبار، وأؤكد أننا سنستطيع حل المشكلات إذا قدمت الحكومة الدعم الأكبر للصحف.

ما حقيقة وجود صحف مهددة بالتوقف مثل جريدة الأهالى بسبب ارتفاع أسعار الورق؟

للأسف، الصحافة فى مصر تواجه مشكلة كبيرة، وجريدة الأهالى وحدها ليست فى أزمة، فهناك صحف أخرى، ونحن تحملنا أعباء ضخمة بسبب الإصلاح الاقتصادى وقرار تحرير سعر الصرف، الذى كان من نتائجه مضاعفة مدخلات الصناعة 3 مرات، وارتفاع نسبة الورقة بنسبة 100%.

ماذا عن أزمة مؤسسة الأهرام مع نادى الأهرام "بيراميدز إف سى"؟ الأزمة كلها تكمن فى أن مؤسسة الأهرام تمتلك نادى الأهرام فى التجمع الخامس، والأرض مخصصة له منذ 20 عاما، إذا أراد مسئولو نادى "بيراميدز" تسميته، فلماذا يتم تسميته بالأهرام تحديدا؟

وإذا ما سمى بذلك، ماذا سأسمى النادى الذى تمتلكه مؤسسة الأهرام؟ واتخذنا كل الإجراءات القانونية التى تحفظ حقوق المؤسسة وسجلنا العلامة التجارية، والقضية ليست معركة شخصية ولكنه حق مؤسسة لها تاريخ عريق، ونتمنى أن تنتهى القضية بالشكل الذى يحفظ للمؤسسة حقوقها ولا ينتقص منها شيئا أو يجور عليها.