وصف الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، مقترح رفع أسعار الصحف بأنه «زيادة مرة»، مطالبا باستغلال بدائل أخرى له؛ مثل دعم مدخلات صناعة الورق وزيادة حجم الإعلانات.

وأقر سلامة، بتعرض المهنة لأزمة حقيقية بسبب زيادة أسعار الصحف، مشيرا إلى أن النقابة ستبحث فكرة الدعم واستغلال البدائل عقب إجازة عيد الأضحى، خلال اجتماع مع الهيئة الوطنية للصحافة ورؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية، كما سيدفع بمشروعى قانون «تعديلات النقابة» و«تداول المعلومات» فى دور الانعقاد المقبل.

وقال عبدالمحسن: الزيادة مرة، قرار صعب جدا، وأتمنى أنها لو لم تقر الزيادة فى ظل الظروف الحالية التى تعانى منها المهنة، مع توالى خسائر المؤسسات الصحفية، ولابد أن تكون هناك بدائل للخروج من هذه الأزمة، لاسيما المأزق الأخير بعد ارتفاع أسعار ورق الطباعة بنسبة 45%.

وتابع: لابد أن تكون هناك زيادة فى موارد الصحف، فمن الممكن توسيع دائرة الإعلانات بالشكل الأمثل عن طريق الإعلانات الحكومية والوزارات والهيئات، فضلا عن دعم الدولة مدخلات صناعة الصحافة، خاصة دعم الورق بعد ارتفاع سعره.

وأشار نقيب الصحفيين إلى أنهم سيبحثون استغلال البدائل عقب إجازة العيد فى اجتماع مع الهيئة الوطنية للصحافة ورؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية، «طرحنا فكرة إنشاء مصنع الورق للخروج من هذا المأزق، لكنه حل طويل المدى سنجنى ثماره بعد وقت».

وعن تأثير ارتفاع أسعار الصحف بالسلب على التوزيع، قال النقيب: انخفاض نسبة التوزيع أمر وارد جدا، لذلك اقترحت خلال اجتماع الهيئة الوطنية للصحافة حلولا بديلة، مثل إعداد لجنة لبحث مشكلات التوزيع، خاصة فى الأقاليم، بالإضافة إلى الإعلانات ومصنع الورق.

وأضاف: لدينا زيادة تكاليف ونقص فى الإيرادات، وهناك فجوة متفاوتة فى جميع الجرائد القومية والخاصة والحزبية، والتحدى لدينا الآن هو كيفية التعامل مع الصحافة، والاختيار بين كونها مهنة لها دور تنويرى أم مجرد سلعة قابلة للعرض والطلب وفق متطلبات السوق، وبالنسبة لنا سندافع عنها كمهنة فى اجتماعنا المقبل مع الهيئة الوطنية للصحافة.

وعن تأخر صدور قانون تداول المعلومات حتى الآن، قال عبدالمحسن: قانون تداول المعلومات هام للغاية، وسأدفع به مع تعديلات قانون نقابة الصحفيين فى دور الانعقاد المقبل مطلع أكتوبر، لاسيما أن مسودة القانون جاهزة، وفلسفة التعديلات قائمة على تنقية المواد غير الدستورية من القانون الحالى، وإدخال مواد جديدة تتلاءم مع الدستور.

وعن أبرز التعديلات المقترحة على قانون النقابة، أشار النقيب إلى أن المواد التى سيتم حذفها من القانون الحالى تتعلق باشتراك الصحفى فى الاتحاد الاشتراكى والإرشاد القومى، وستتم إضافة مواد تتعلق بالمواقع الإلكترونية، حيث يقتصر القانون الحالى على الجرائد الورقية، كما ستعدل مواد بشأن انتخابات مجلس النقابة، وموعد اجتماعات الجمعية العمومية، واختيار أيام غير أيام الإجازات الرسمية لضمان حضور أكبر عدد من الأعضاء.

وتابع: أقترح تعديل مدة النقيب والمجلس بحيث تكون 3 سنوات أو 4، ويتم انتخاب المجلس بالكامل، مع إلغاء التجديد النصفى فهو غير موجود فى أى نقابة بالعالم.

وعن اقتراحات النائب علاء عابد والتى اشترط فيها قصر العمل بالمهنة لخريجى كليات وأقسام الإعلام فقط، قال عبدالمحسن: أعلنت رفضى للمقترح، فقانون نقابة الصحفيين يجب أن يخرج من مجلسها، خريجو الإعلام معذورون وغلابة، ويواجهون مشكلات كثيرة، ويقل نصيبهم فى توزيع الفرص «تقسيمة الكيكة قليلة» عندما ينافسهم خريجو الكليات الأخرى، على الجانب الآخر الصحافة مهنة موهبة.

وأضاف: سنتبنى فكرة أخرى بأن ينظم معهد الأهرام، الذى تتعاون معه النقابة، دورات يشترط اجتيازها للانضمام للنقابة، سواء من خريجى إعلام أو غيرها، وستكون وقتها فرص خريجى كليات وأقسام الإعلام أوفر حظا.